محامي هيئة الانتخابات: لا مصلحة لبولبيار من الطعن
انطلقت المحكمة الإدارية صباح اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 في جلسة المرافعات الإستئنافية للنظر في الطعون التي تقدم بها كل من حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد وسليم الرياحي وسيف الدين مخلوف بعد أن تراوح الأحكام في الطور الأول بين الرفض شكلا والقبول شكلا والرفض أصلا وإقرار النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة في 17 سبتمبر الجاري.
وفي الجلسة تمسك محامي المترشح حاتم بولبيار أنيس بالكحلة بالمستندات المقدمة للمحكمة في الطور الأول والتقرير المقدم في الاستئناف.
وللإشارة فإن بولبيار قدم الطعن استئنافية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمترشح قيس سعيد.
وبيّن عمارة الرياحي محامي هيئة الانتخابات أن هذا الطعن مرفوض شكلا باعتبار أن لا أهلية ولا مصلحة لحاتم بولبيار بالقيام بذلك، مضيفا أن إعادة ترتيب المترشحين لا تمكن بولبيار من المرور إلى الدور الثاني وتنتفى مصلحته وهي مصلحة ذاتية وليست موضوعية وفق قوله. وطالب هيئة محكمة الإستئناف بالقضاء برد الطعن ورفضه اصلا.
وقال إن الطعن مبنى على معاينة تمت يوم 19 سبتمبر أي بعد إعلان نتائج الانتخابات يوم 17 سبتمبر وحصول الاقتراع يوم 15 سبتمبر والهيئة ليس لها ولاية على ما بعد يوم الاقتراع.
وبين عبد القادر فتح الله محامي قيس سعيد أن منوبه ليس له أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الهيئة لم تعاين أية مخالفات ضد المنوب.
وأكد أن التعليق الفايسبوكي أصل الطعن نشر بعد يومين كاملين من تاريخ إعلان النتائج الانتخابية ولم يتضمن أيّ دعوى لمنع الناخبين من التصويت معتبرا سعيد غير مطالب بمواكبة كل ما يكتب وينشر وينسب إليه، موضحا أن المنشور لا اثر له على نتائج الانتخابات.
وطالب هيئة محكمة الاستئناف برفض الطعن أصلا.
وقررت هيئة محكمة الاستئناف حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم الاثنين المقبل.