رئيس هيئة الإنتخابات: ''مراقبة الإعلام في صلب صلاحياتنا..''

أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال نقطة إعلامية، اليوم السبت، أنّ "صلاحية مراقبة المحتوى الإعلامي خلال الانتخابات، في غياب هيئة تعديلية للإعلام، لا يمكن بالقانون أن تسند لغير هيئة الانتخابات باعتبارها هيئة دستورية مستقلة تُشرف على سلامة ونزاهة المسار، وباعتبار أن الدستور والقانون أسند لها الولاية العامّة على الشأن الانتخابي"، وفق قوله.

وأضاف بوعسكر أنّ "هيئة الانتخابات وباعتبار ما أُسند لها من صلاحيات لن تتخلى عن دورها في المجال الإعلامي بمناسبة الانتخابات".

وأشار بوعسكر إلى أنّه "في صورة وجود أيّ خطاب يدعو للعنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز أو بثّ ونشر أخبار زائفة أو مضللة أو عدم الحياد والتوازن، فإنّ الهيئة توجه التنابيه ولفت نظر لوسيلة الإعلام مرتكبة التجاوز حتى ترجع إلى أخلاقيات المهنة الصحفية وتلتزم التوازن والموضوعية والحياد، غير أنه اذا تجاوز ذلك إلى مستوى الثلب والشتم ونشر أخبار زائفة أو بث خطاب العنف والكراهية فإنّ الهيئة لن تبقى مكتوفة الأيدي، وهو من صميم دورنا"، على حدّ تعبيره.

وتابع بوعسكر أنّ "للهيئة خلية رصد إعلامي ترفع التقارير والتوصيات لمجلس الهيئة أغلب العاملين فيها من خريجي الصحافة أو القانون".

وبيّن فاروق بوعسكر أنّ أغلب التقارير التي تصله بخصوص ما يبث في وسائل الإعلام يمضي عليها بالحفظ ولا يتم توجيه تنبيه أو إحالته على النيابة العمومية إلا في تقريرين أو ثلاثة من إجمالي ما يفوق المائة يوميا، وفق تقديره.

وقال إن هيئة الانتخابات ليست نيابة عمومية تكيّف القضايا، مضيفا أنّ النيابة هي التي تكيّف الشبهات وتحيلها على معنى المرسوم 54 أو 115 أو الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

وأكّد بوعسكر أنّه يمكن للهيئة الارتكاز على واجب الحياد الإعلامي والموضوعية والنزاهة وتتجه إلى القضاء الاستعجالي للحصول على حكم بوقف المحتوى الإعلامي إذا تمّ رصد عدم الحياد والموضوعية في أحد البرامج يتم فيه خدمة مصلحة مرشح أو الإضرار بآخر، وفقا لقوله.

الحبيب وذان