الزغلامي: هذه ملاحظات المجتمع المدني حتى لا تكون الحملة ''صامتة''

عرض ممثل الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات الرئاسية 2024 إبراهيم الزغلامي جملة من الملاحظات حول الإطار القانوني والإطار العام المرتبط بالانتخابات أو السياق العام وذلك في إطار ندوة نظمتها الجمعيات حول برامج عمل كل من إئتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات وجمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية وجمعية شباب بلا حدود وشبكة مراقبون ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية والمركز التونسي المتوسطي والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال المسار الانتخابي المقبل.

وقال الزغلامي في  تصريح لموزاييك ان السياق العام للانتخابات الرئاسية 2024 يتسم أساسا بالاستقطاب الثنائي بين المساند والمعارض للمسار السياسي الجديد وضعف دور الأحزاب بالإضافة إلى وجود مرشحين محتملين داخل السجن أثيرت في حقهم تتبعات عدلية .

كما عرف السياق كذلك لجوء متكررا للمرسوم عدد 54 في التتبعات العدلية خاصة بعد رفض مكتب مجلس النواب تعديل هذا المرسوم رغم وجود مبادرة تشريعية من طرف النواب حسب تعبيره.

وأضاف الزغلامي ان الانتخابات الرئاسية لها وجود هام في المخيال الشعبي التونسي خاصة بعد 25 جويلية 2021  حيث أصبح فيه رئيس الجمهورية اللاعب الأبرز من الناحية الدستورية أو الناحية السياسية.

من جهة أخرى، عبر محدثنا عن تخوفه من غياب المحكمة الدستورية مؤكدا على أن غياب المحكمة الدستورية يطرح إشكالا خطيرا في حالة تسجيل الشغور في منصب رئيس الجمهورية على اعتبار أن  من يشغل هذا المنصب في حالة الشغور هو رئيس المحكمة الدستورية .

كما أكدت منظمات المجتمع المدني حسب تصريح ممثلها على تعدد الرهانات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية وفي مقدمتها ضمان التنافسية والنجاعة حتى لا تمر البلاد بحملة انتخابية ''صامتة'' حسب وصفه مشددا على نجاعة الرقابة على الحملة وتأثير مراحل النزاع على المسار الانتخابي ابتداء من الترشح وانتهاء بالنتائج مع التأكيد على أهمية نسب المشاركة التي تمثل أولويات الرهانات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي .

وعلى صعيد آخر تطرق ممثل الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات الرئاسية المقبلة ابراهيم الزغلامي إلى شروط الترشح قائلا أن ''منها ماهو قابل للتنفيذ مباشرة مثل الجنسية والسن والتمتع بالحقوق السياسية والمدنية ومنها ماهو نقيض ذلك'' .

وأكد في هذا الإطار على أن الدستور أحال بصفة صريحة ومباشرة على القانون الانتخابي بوصفه قانونا أساسيا صادرا عن جهة مخولة لذلك وهو مجلس منتخب خول له ذلك تحديد الشروط وكذلك طريقة اجراء هذه الانتخابات .

وتبعا لذلك رجح الزغلامي أن التمشي القانوني السليم يتمثل في تنقيح القانون الانتخابي أولا ثم في مرحلة ثانية إصدار القرارات الترتيبية للهيئة المقيدة بما جاء في القانون الانتخابي وذلك استنادا إلى التأهيل التشريعي الممنوح لها .

وأضاف أنه على الرغم من أهمية السلطة الترتيبية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلا أنها لا يمكن أن تطبق مباشرة الدستور خاصة في ظل وجود مانع تشريعي يتمثل في الإحالة التشريعية الصريحة للقانون الانتخابي في الفصل 90 من الدستور في فقرته الثانية التي تنص  مباشرة " يشترط أن يزكي المترشح عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي''.

اما فيما يتعلق بشرط التمتع بالحقوق السياسية والمدنية فقد اعتبر محدثنا أن الهيئة قد فرضت تقديم البطاقة عدد 3 وليس فقط وصل الإيداع معبرا عن استغرابه من التغيير في هذا التمشي الذي تم اعتماده سابقا في الانتخابات التشريعية والمجالس المحلية الفارطة وفق تعبيره.

كما بين ابراهيم الزغلامي في الصدد أن  المحكمة الإدارية  انتهت في مناسبة سابقة إلى إعفاء المترشح من الإدلاء بالبطاقة عدد 3 على أن تتولى الهيئة بالتنسيق مع الهياكل المختصة الإدارية التثبت من خلو المترشح من الموانع القانونية داعيا هيئة الانتخابات إلى الاستمرار على هذا التمشي في إطار ما يقتضيه الوضع العام من تناسق حسب قوله.

بشرى السلامي