أمريكا تُخفّض بـ 92% من ميزانيات برامج التنمية الخارجية

خفّضت الولايات المتحدّة الأمريكية بشكل كبير ميزانيات برامج التنمية والمساعدات الخارجية مع تقليص العقود المتعددة السنوات بنسبة 92 في المئة أو ما يعادل 54 مليار دولار، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي أوّل يوم له في منصبه، وقّع دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتجميد كل المساعدات الخارجية الأمريكية لمدّة 90 يوما بهدف السماح للإدارة الجديدة بمراجعة الإنفاق الخارجي مع التركيز على إلغاء البرامج التي لا تتماشى مع أجندة ترامب "أمريكا أوّلا".

وطال القرار عقود مساعدات خارجية متعدّدة السنوات منحتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، مع إلغاء الغالبية العظمى منها خلال فترة المراجعة.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية في بيان "في ختام العملية التي أجرتها قيادة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برئاسة وزير الخارجية (ماركو) روبيو، تم تحديد حوالي 5800 منحة بقيمة 54 مليار دولار لإلغائها كجزء من أجندة أمريكا أولا، ما يعادل خفضا بنسبة 92 في المئة".

ونظرت المراجعة أيضا في أكثر من 9100 منحة تتضمن مساعدات خارجية تُقدّر قيمتها بأكثر من 15,9 مليار دولار.

وفي ختام المراجعة، تُقرّر إلغاء 4100 منحة بقيمة 4.4 مليارات دولار تقريبا، وهو ما يُمثّل خفضا بنسبة 28 في المئة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أنّ "هذه الإلغاءات المنطقية ستسمح للمكاتب، إلى جانب مسؤولي العقود والمنح التابعين لها، بالتركيز على البرامج المتبقية، وإيجاد كفاءات إضافية وتصميم برامج لاحقة بشكل أكثر توافقا مع أولويات الإدارة في إطار أجندة أمريكا أوّلا".

صدمة وهلع

وقال الناطق إنّ البرامج التي لم تُلغ تشمل المساعدات الغذائية والعلاجات الطبية المنقذة للحياة لأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا ودعم دول مثل هايتي وكوبا وفنزويلا ولبنان وغيرها.

والثلاثاء، أمهل قاضٍ فدرالي إدارة ترامب أقل من يومين لإلغاء تجميد كل المساعدات، بعد تجاهل أمر المحكمة السابق الصادر قبل أسبوعين تقريبا.

وحظر القاضي أمير علي على كل هيئات الإدارة الأمريكية "تعليق أو وقف أو عرقلة الإفراج عن أموال المساعدة الإنسانية الدولية المرتبطة بعقود ومنح واتفاقات تعاون وقروض (...) كانت نافذة بتاريخ 19 جانفي 2025" عشية دخول مرسوم الرئيس الأمريكي حيّز التنفيذ.

وقدّمت إدارة ترامب التماسا لتعليق أمر المحكمة الابتدائية الذي وافق عليه رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس مساء الأربعاء، وفقا لتقارير وسائل إعلام أميركية.

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي أنشئت بعد مشروع قانون أقره الكونغرس في العام 1961، تضم قوة عاملة تزيد عن 10 آلاف موظف قبل التجميد، ما أثار صدمة وهلعا بين الموظفين.

وأعلنت الوكالة في 23 فيفري أنّها ستسرح 1600 من موظفيها في الولايات المتحدة وتضع معظم الموظفين المتبقين في إجازة إدارية.

وأثار قرار التجميد زلزالا حقيقيا للعديد من المنظمات غير الحكومية في كلّ أنحاء العالم لما لهذه المساعدات من أهمية بالنسبة إلى المساعدة الدولية.

وخلال حملته الانتخابية، تعهّد ترامب بخفض إنفاق الحكومة الفدرالية والبيروقراطية، في مهمة أوكلها لأكبر مانحيه ومستشاره المقرب الملياردير إيلون ماسك كجزء من إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) التي أنشئت حديثا.

أ ف ب