عبد القادر بودريقة: إشكالات ميزانية 2022 لن تقتصر على التمويلات فقط
اعتبر الخبير الاقتصادي عبد القادر بودريقة في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021، أنّ الإشكال الأكبر الذي سيعترض قانون المالية لسنة 2022، ليس في إيجاد تمويلات فقط، بل في إيجاد توازن بين الاستحقاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ظل ما يمكن أن يترتّب عن موجة وبائية جديدة، وفق تقديره.
وبيّن أنه رغم الصعوبات المتعلقة بإيجاد تمويلات للميزانية الذي يمكن حله عبر تمويلات مباشرة من قِبل صندوق النقد الدولي، على غرار ما فعله في سنة 2021 بضخه مبلغ قدره 2800 مليون دينار.
وقال إن "مشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في وضع استثنائي وأزمة سياسية وأزمة مالية خانقة بالنسبة المالية العمومية بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لإنعاش الاقتصاد الوطني وعدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي واستحالة الخروج إلى الأسواق الدولية لتمويل الميزانية مما يجعل تونس في وضعية حرجة ومن الصعب أن يكون يحضى قانون المالية برضى الأطراف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
وأضاف "إلى اليوم لا يوجد أي معلومة بشأن الميزانية حتى نفهم الرؤية والتوجهات للميزانية، وهل أنها سكون ميزانية تقشف أو ستدفع نحو تنشيط الاقتصاد وإعادة الروح إلى بعض القطاعات الاقتصادية واستثمارات الدولة''
وأكد أنه لأول مرة منذ سنوات يتم التأخير في الكشف عن قانون المالية والذي لم يسبقه أي نقاشات أو مفاوضات، ما قد يفضي إلى اللجوء إلى قانون مالية تعديلي، مشيرا إلى أن"الآجال القانونية لإصدار قانون المالية لسنة 2022 هي 28 ديسمبر الجاري والانطلاق في العمل بها يكون مع حلول شهر جانفي".
خليل عماري