تطوّر المشاريع المصرّح بها في 2020 بنسبة 63 بالمائة
كشفت الهيئة التونسيّة للاستثمار أن عدد المشاريع المصرح بها لديها إلى حدود شهر نوفمبر 2020، بلغ 49 مشروعا بقيمة استثمارية في حدود 2008 مليون دينار، أي بزيادة ب63 بالمائة مقارنة بسنة 2019، ومن شأن هذه المشاريع إحداث 12445 موطن شغل، وفق المصدر ذاته.
وبيّنت الهيئة وفق معطيات أصدرتها، الإثنين، أنه رغم التطور الملحوظ في عدد المشاريع، فقد تمّ تسجيل تراجع في عدد مواطن الشغل المتوقّع احداثها في ما شهدت القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع استقرارا.
وتشمل المشاريع المصرح بها، إلى حدود نوفمبر 2020، إلى جانب عمليّات توسعة لمشاريع قائمة الذات إحداث مشاريع جديدة. وقدرت عمليات التوسعة ب22 مشروعا وهو ما يمثل 45 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها مقابل احداث 27 مشروعا جديدا ما يشكل 55 بالمائة من هذه المشاريع (بقيمة استثمارية تناهز 1179 مليون دينار وقدرة على احداث 5681 موطن شغل.
وتتعلق المشاريع المصرح بها، وفق التوزيع القطاعي، بقطاع الصناعة (29 مشروعا) بكلفة استثمار تساوي1011 م د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 9021 موطن شغل، وبقطاع الطاقات المتجددة (9 مشاريع) بكلفة استثمار تساوي 471 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ70 موطن شغل.
وبلغ عدد المشاريع في قطاع الخدمات 8 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 250 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2282 موطن شغل. وتقدر الكلفة الاستثمارية للمشاريع 3 المصرح بها في قطاع السياحة بـ277 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تصل إلى 1072 موطن شغل.
وأكدت هيئة الاستثمار أن حجم الاستثمارات في انتاج الكهرباء والطاقات المتجددة، خلال الإحدى عشرة شهرا من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، شهدت ارتفاعا بنسبة 37،8 بالمائة.
وأشارت إلى أن قطاع الصناعة يحتل الصدارة على مستوى عدد المشاريع ويشمل أساسا مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية، التّي تمثل 34 بالمائة من حيث كلفة الاستثمارات الصناعية و57 بالمائة من حيث مواطن الشغل المزمع إحداثها في هذا القطاع.
وتتوزّع المشاريع المعنية على 17 ولاية، من بينها 20 مشروعا بمناطق تنمية جهوية أي ما يعادل 41 بالمائة من المشاريع وبنسبة 27 بالمائة من كلفة الإستثمار الجملية و23 بالمائة من مجموع مواطن الشغل المزمع احداثها.
وتمثل المشاريع، التي ستتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي 35 من جملة المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ب702 مليون ديناروبطاقة تشغيلية تقدر بـ 8314 موطن شغل،في حين بلغ عدد المشاريع تحت النظام غير التصدير الكلي 31 مشروعا بكلفة استثمار جملية تقدر ب1306مليون ديناروبطاقة تشغيلية تقدر بـ 4131 موطن شغل.
وبلغ عدد المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال 32 مشروعا أي بنسبة 65 بالمائة من جملة المشاريع وبكلفة استثمار جملية تقدر ب1457مليون ديناروبطاقة تشغيلية تقدر بـ 10005 موطن شغل.
(وات)