استهلاك: الأسعار تواصل ارتفاعها والتضخّم يبلغ 7.6 بالمائة
بلغت نسبة التضخّم عند الإستهلاك 7.6% في موفى شهر مارس 2018 حسب ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء، ويعود ذلك إلى ارتفاع الأسعار عند الإستهلاك التي قدّرت ب0.7 بالمائة مقارنة بشهر فيفيري المنقضي والذي تراجعت خلاله الأسعار بـ 0.1 بالمائة.
وقال المعهد إنّ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر مارس ارتفعت من 7.7 بالمائة إلى 8 بالمائة.
وأشار في تقريره حول مؤشر الأسعار لشهر مارس إلى أنّ ارتفاع نسبة التضخّم تعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الملابس وأسعار النقل.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة بالشهر المنقضي، ويعود ذلك خصوصا إلى تسجيل ارتفاع في أسعار الدواجن وأسعار الغلال الطازجة وأسعار اللحوم الحمراء.
الملابس والأحذية تعود للإرتفاع بعد انتهاء موسم التخفيضات
وعادت أسعار الملابس والأحذية للإرتفاع بعد انخفاضها في شهري فيفري الماضي بـ 3.7 بالمائة، ويفسّر ذلك بإنتهاء موسم التخفيضات الشتوية.
أسعار النقل في صعود
وشهد مؤشر أسعار النقل إرتفاعا بـ 0.8 بالمائة نتيجة تواصل نسق الإرتفاع في أسعار السيارات بنسبة 1.2 بالمائة ومصاريف استخدامها.
ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والنزل
وشهدت أسعار خدمات المطاعم والنزل إرتفاعا بنسبة 0.6 بالمائة، يعزى بالأساس إلى ارتفاع خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 0.5% وخدمات النزل بـ 0.9 بالمائة.
ارتفاع الأسعار مقارنة بمارس 2017
واعتمادا على نسبة الإنزلاق السنوي فإنّ أسعار المواد الغذائية سجّلت ارتفاعا بلغ 23.4 بالمائة بالنسبة للغلال و13.7 بالمائة بالنسبة لأسعار الزيوت الغذائية، فيما سجّلت أسعار الأسماك زيادة بأكثر من 10 بالمائة و9.7 بالمائة بالنسبة للحوم وزيادة بـ 7 بالمائة في أسعار المواد الغذائية غير الطازجة.
السيارات ارتفعت أسعارها بـ 16.6 بالمائة
وارتفعت أسعار السيارات بنسبة 16.6 بالمائة، فيما سجّلت أسعار مواد استعمال السيارات وقطع الغيار زيادة بـ 10 بالمائة.
وشهدت أسعار المساكن ارتفاعا بـ 4.4 بالمائة مقارنة بشهر مارس من العام الماضي وذلك بسبب زيادة أسعار الإيجار ومواد صيانة المسكن ومواد البناء بنسبة 15.3 بالمائة.