صندوق النقد يطلب من تونس ايقاف الزيادات في الأجور
أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة الوضع المالي للبلاد والموازنة العامة، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف الحكومية.
وأنهى المجلس التنفيذي للصندوق هذا الأسبوع، المراجعة الثانية بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الممنوح لتونس بقيمة 2.98 مليار دولار عام 2016، يمتد 4 سنوات.
وطلب الصندوق في بيان صدر مساء الثلاثاء، من السلطات التونسية كبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين، وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي. وبحسب البيان، "تتمثل أولويات 2018 في تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وعدم منح زيادات جديدة في الأجور (..) وسن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود".
واستكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في واشنطن، المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي، في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وهو ما مكّن تونس من صرف القسط الثالث من قرض الصندوق، بقيمة 257.3 مليون دولار (613 مليون دينار)، وبذلك وصل مجموع المبالغ المقدمة من قرض الصندوق لتونس إلى 919 مليون دولار.
وبينما شهدت تونس تعافياً محدوداً في العام 2017، قال الصندوق إن البلاد ما تزال تواجه مواطن ضعف اقتصادية كلية، إضافة إلى استمرار البطالة المرتفعة، وتسارع التضخم. وأورد الصندوق "استمر ارتفاع الدين، وأصبحت الاحتياطيات الدولية تغطي الواردات لأقل من 3 أشهر فقط".