وزير الاقتصاد: نسبة النمو بلغت 2.4% في الثلاثي الرابع من 2024
أكد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط أن نسبة النمو سجلت ارتفاعًا وبلغت 2.4% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024، داعيا إلى مواصلة الجهود لدعم الاستثمار وتحفيزه.
كما أوضح خلال جلسة عامة بالبرلمان أن نسق التضخم يشهد تراجعا، وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ قرار خفض نسبة الفائدة المديرية.
وأكّد أن عديد العوامل يجب أخذها بعين الاعتبار لدفع الاستثمار، منها ما يتعلّق بالوضعين الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أن لتطورات العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك الاقتصادي الأول لتونس، تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني. وأبرز ضرورة دراسة كل الاحتمالات الممكنة للحدّ من الانعكاسات السلبية، مشدّدًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق تنمية شاملة عبر تعزيز التعاون والتكامل بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.
كما أبرز الوزير أن القطاع البنكي يُعدّ ركيزة أساسية في تمويل الاقتصاد، ولا توجد فوارق جوهرية بين البنوك العمومية والخاصة في هذا المجال. كما شدّد على حرص الدولة على دفع هذه المؤسسات إلى الانخراط الفعلي في المجهود الوطني الاقتصادي، من خلال تمكينها من امتيازات وحوافز تشجعها على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها تشكّل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب رفض اليوم الاثنين 7 أفريل 2025 مشروع قانون عدد 85/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بـرمته بـ48 نعم 13 إحتفاظ و31 رفض.
ويهدف القرض إلى المساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بقيمة 80 مليون أورو يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات.