رضا الشكندالي: تصنيف موديز لا يخفي بقاء تونس في منطقة الخطر والمضاربة

اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي في تصريح لموزاييك الثلاثاء 4 مارس 2025 أن ترفيع وكالة موديز للتصنيف الائتماني لتونس من CCA2 إلى CC1 يوم 28 فيفري الماضي يعيد تونس إلى مستوى أكتوبر 2021 ما يعني أن هناك تحسن لكن مازالت الدولة في مستوى مخاطر ائتمانية عالية جدا وعدم القدرة على سداد الديون الخارجية قصيرة الآجال.

وأوضح أن تونس بحاجة إلى بلوغ ست درجات أخرى للخروج من المنطقة الحمراء أي منطقة درجة المضاربة للعودة الى مستوى سنة 2012 والخروج على السوق المالية الدولية دون مخاطر كبيرة وكسب ثقة المستثمرين الأجانب بالتالي فان هذا التحسن ليس مهما جدا حسب تعبيره .

سداد 2.4 مليار دولار دين خارجي وبقاء 700 مليون يورو في جويلية  2026

وبين الشكندالي أن تصنيف موديز الأخير ارتكز على 4 أسس، يكمن الأول في قدرة تونس على سداد ديونها الخارجية التي بلغت منذ أكتوبر 2022 إلى اليوم ما يقارب 2.4 مليار دولار وبقاء  700 مليون أورو بحلول جويلية 2026 لكي تتجاوز تونس ديون القطاع الخاص الخارجية من إجمالي الدين الحكومي تجاه السوق المالية الدولية والتي تمكنت تونس من تقليصها من 25 بالمائة سنة 2019 إلى 6 بالمائة في حدود 2025 .

وأضاف أن العامل الثاني لهذا التصنيف هو محافظة البنك المركزي على الموجودات من العملة الصعبة واستقرار  سعر الصرف مقابل الأورو والدولار وتغطية الواردات لنحو 3.4 اشهر أي ما يكفي لتغطية تونس احتياجات التمويل الخارجي للاقتصاد.

أما العامل الثالث فيتعلق بتحقيق مستوى تاريخي منخفض للحساب الجاري ب2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنتي 2023/2024 بعدما كانت تونس في حدود 8 بالمائة في الفترة ما بين 2011/2022 مرجعا ذلك الى عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج. 

ويكمن العامل الرابع في تقلص العجز ميزانية الدولة من 6 بالمائة سنة 2024 الى 5.5 بالمائة متوقعة لهذه السنة .

واعتبر أن هذا التنصيف الجديد لموديز وهذا التحسن لا يخفي بقاء تونس في منطقة الخطر بالتالي فان هذا التصنيف لا يسمح لنا بالخروج الى السوق المالية الدولية بتكلفة اقل  والذي يشترط تقدم تونس بست درجات كاملة والخروج من منطقة المضاربة.

مايجب الاهتمام به لتقدم تونس  ب6 درجات وخروجها من منطقة المضاربة

وأوضح  رضا الشكندالي أن اعتماد وكالات التصنيف السيادي على هذه المؤشرات المالية يهم نية توجه الدولة إلى مؤسسات الاقتراض الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي في حين أن تونس اختارت سياسة  التعويل على الذات بالتالي ما يجب التركيز  عليه ليس هذا التصنيف بقدر التركيز على  تحقيق مؤشرات النمو الاقتصادي وتحسين المقدرة الشرائية وخلق مواطن الرزق، ''هذا الخطاب الذي يهم التونسيين والذي يعتبر مخالفا للمؤشرات لما تعتمد عليه  مؤسسات الترقيم السيادي''، وفق تعبيره .

واعتبر أن ما يجب فعله حاليا للخروج من منطقة المضاربة والخطر هي الاهتمام بسلسلة الإنتاج وسياسية تحفز الاستثمار وسياسة نقدية تقلص من نسبة الفائدة المديرية التي تقتل قطاعات منها البناء الذي شهد تراجعا مع سياسة جبائية محفزة وليست لتحسين الضرائب وتحفيز القطاعات الإنتاجية ووفرتها على مستوى السوق لكي تنخفض الأسعار. 

كما تابع أنه من المهم التركيز على القطاعات الحيوية التي تعمل تحت سلطة الدولة منها قطاع الفسفاط وتخصيص نسبة من قرض البنك المركزي ب7 مليار دينار لتجديد أسطول شركة فسفاط قفصة وسكك نقل الفسفاط وضم المبالغ الكبرى من العملة الصعبة في السوق الموازية إلى المسالك المنظمة وفرض عفو جبائي على هذه الأموال وإيجاد حلول سريعة لتعطل المبادلات التجارية الناتجة عن القانون الجديد للشيك ومواصلة اعتماد عمليات الدفع بالشيك بشروط محددة الآجل للدفع الآني.

هناء السلطاني