مستشار مالي: 61% من الأجراء ارتفعت أجورهم بعد تخفيض الضريبة

خلال مشاركته اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2025 بصفاقس في أعمال الدورة التاسعة لمنتدى الجباية تحت عنوان " جباية الشغل وضغط الاقتطاعات الإجبارية "، أكد عرفات لشطر مستشار المصالح المالية بالادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي في تصريح لموزاييك،  أن ما يزيد عن 61 % من الخاضعين للضريبة على الدخل شهدت اجورهم الصافية ارتفاعا بما يناهز 50 دينارا تبعا لإنخفاض الضريبة.

واعتبر ان ذلك ساهم في تحسين المقدرة الشرائية والترفيع في الدخل الصافي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بما يساهم في تحقيق عدالة جبائية لذوي الدخل الضعيف والدخل المتوسط ودفع عجلة الاستثمار للمؤسسات.

ومن جهة أخرى, اعتبر خالد السلامي رئيس فرع صفاقس للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان التخفيض في أجور الإطارات العليا التي تحتاجها البلاد للنهوض بالمؤسسات والاقتصاد يمكن ان ينعكس سلبا على جودة العمل الذي يقومون به ويمكن ان يشجع على استقطابهم من طرف الشركات العالمية في المجتمعات الإقتصادية التنافسية الكبرى وفق تعبيره.

وشدد خالد السلامي على اهمية احداث آليات لتطوير المؤسسات والإقتصاد والقيمة المضافة لمواجهة المصاعب والازمات وايجاد الحلول للمشكلات ومنها تاثيرات التطور التكنولوجي الذي يؤدي إلى ظهور مهن جديدة تتأقلم مع التكنولوجيات الحديثة مقابل فقدان عدة مهن  وتفاقم البطالة.

و اعتبر حافظ العموري الاستاذ الجامعي ووزير التشغيل والتكوين المهني الأسبق ان ميزانية الدولة ركزت على الضريبة بإعتبار غياب مدخول آخر في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها وغياب الإستثمار.

واشار الى ان الجدول الضريبي على الدخل ليس سوى زوبعة في فنجان ذلك ان تاثيراته محدودة ولا تساهم في تحقيق الرفاه حيث انه بالنسبة لذوي الأجور المرتفعة الذين يتم الخصم من اجورهم فانهم لا يمثلون سوى 1,6 % وهي نسبة قليلة واما الزيادة في اجور غالبية الشغالين والفئات الضعيفة فهي ايضا ضعيفة مقارنة بحجم الانفاق في ظل ارتفاع الأسعار. ودعا الى ضرورة ربط المساهمات الضريبية للمواطن   بالخدمات  والمنافع التي توفرها له الدولة.
 
وعلى صعيد اخر عبر العموري عن تفاؤله بمؤشرات إصلاح مناخ الإستثمار في بلادنا واوضح ان المستثمر سواء كان تونسيا او اجنبيا لا تهمه الأجور المتدنية أو المرتفعة بقدر ما تهمه الشفافية في مناخ المال والأعمال والتسهيلات الإدارية.

فتحي بوجناح