'السميغ' في تونس: زيادة تدخل حيّز التنفيذ.. التفاصيل والمستفيدون

جملة من الإجراءات الاجتماعية الجديدة دخلت حيز التنفيذ مع بداية سنة 2025 من بينها إجراءات موجّهة للأجراء في القطاعين العمومي والخاص، حيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه بداية من غرة جانفي 2025 تمّ الترفيع بنسبة 7.5% في الأجر الأدنى المضمون (SMIG) لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية لتبلغ قيمة الزيادة في الأجور في القطاع الخاص 14.5% خلال ستّة أشهر.

وترتّب عن الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة بنسبة 7% انطلاقا من شهر جويلية 2024 مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، الترفيع آليا في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي بداية من شهر ماي 2024 وكذلك بداية من غرة جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.

وشمل الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة لمختلف المِهن في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل جرايات المتقاعدين من منظوري صندوق الضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجّز المسندة من صندوق التأمين عن المرض. كما يشمل نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشُغل والأمراض المهنية ومتقاعدي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة.

حُدّد الأجر الأساسي المضمون لنظام عمل 48 ساعة في الأسبوع بداية من شهر جويلية الماضي بـ 491.504 دينارا دون احتساب المنح، في حين ضبط الأجر الأساسي لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع 417.558 دينارا.

وبالنسبة للأجر الأدنى الفلاحي المضمون، حُدّد الأجر الأدنى الفلاحي المضمون اليومي ليُصبح 18.904 دينارا، ووقع الترفيع في الأجر الأدنى للعملة الفلاحيين المختصّين اليومي ليصبح 19.912 دينارا، أمّا العملة الفلاحيين ذوي الكفاءة، فضبط القرار الترفيع في الأجر الأدنى اليومي للعَملة الفلاحيين ذوي الكفاءة ليصبح 20.800 دينارا.

كم ستبلغ قيمة "السميغ" بداية من جانفي 2025؟
 

لأوّل مرة في تاريخ الزيادات في الأجر الادنى المضمون تم إقرار زياديتن في أقلّ من سنة واحدة، فبعد زيادة 7% منتصف سنة 2024، تمّ الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية بـ7.5% بداية من شهر جانفي الجاري.

وبالنسبة لنظام العمل 48 ساعة في الأسبوع سيبلغ الأجر الأدنى 528.320 دينارا، وبالنسبة لنظام العمل 40 ساعة في الأسبوع فسيبلغ 448.238 دينارا.

كما سيقع الترفيع بنسبة 7.5 % في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية، حيث سيبلغ الأجر الأدنى الفلاحي المضمون اليومي 20.320 دينارا، وبالنسبة للفلاحيين المختصين سيبلغ 21.404 دينارا، فيما سيبلغ للعملة الفلاحيين ذوي الكفاءة 22.358 دينارا.

هذه الإجراءات تنسحب أيضا على المتقاعدين وأصحاب الجرايات الضعيفة في القطاعين العمومي والخاصّ، حيث تم إقرار:

*الترفيع بنسبة 7.5% في الجرايات لفائدة المتقاعدين في القطاع الخاصّ والمنتفعين بجراية العجز في إطار التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشُغل والأمراض المهنية والمنتفعين بمنح الشيخوخة في القطاع العام.

*الترفيع في قيمة الجرايات الضعيفة إلى 260 دينارا (مع التذكير أنه تم الترفيع في قيمة الجرايات الضعيفة من 180 دينارا إلى 240 دينارا بداية من جويلية 2024).

*صرف القسط الثالث من الزيادة في الأجور لفائدة المتقاعدين في الوظيفة العمومية والقطاع العام بنسبة %5 من الأجر الخام.

ما هو الأجر الأدنى المضمون؟

الأجر الأدنى المضمون (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) هو الحد الأدنى القانوني الذي يتقاضاه الأجير مقابل عمله، بغض النظر عن القطاع الذي يعمل فيه. 

ويتم تحديد هذا الأجر من قبل الحكومة ويخضع للتغيير من وقت لآخر ويضبط بمقتضى أوامر حكومية تنشر دوريا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حد أدنى من الدخل للأجراء بما يكفل لهم مستوى معيشيًا لائقًا ويعدّ أداة أساسية لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل.

ويشهد (SMIG) تغييرات دورية مرتبطة بالتضخم وغلاء المعيشة ويختلف بين القطاعات كما يؤثر نظام العمل (40 ساعة أو 48 ساعة في الأسبوع) على قيمة الأجر الأدنى.

ويتم إقرار زيادة في الأجر الأدنى المضمون في إطار الخيار الأساسي للدولة وتفعيلا للدور الاجتماعي للبلاد بما يضمن الحدّ الأدنى من الدخل بما يكفل كرامة المواطن.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد تعهّد بتعديلات جديدة لتحقيق الغاية من الاجر الأدنى لضمان الخيار الأساسي تنفيذا لخيارات رئيس الجمهورية في إقامة الدور الاجتماعي للدولة وبالتالي ستكون الزيادة مسترسلة وبصفة منتظمة للترفيع في الأجور في السنوات القادمة.

كيف تطورت قيمة الأجر الأدنى المضمون خلال الـ10 سنوات الأخيرة؟

يمثّل الأجر الأدنى المضمون ركيزة أساسية في السياسة الاجتماعية والاقتصادية لكلّ الدول ويتم تحديده سنويًا بموجب قوانين وتشريعات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد وضمان استقرارهم الاقتصادي. 

وشهد الأجر الأدنى المضمون في تونس زيادات تدريجية انعكست على القدرة الشرائية للأجراء، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية والتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، حسب الأرقام التي نشرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد الوطني للإحصاء. 

وفيما يلي تطور الأجر الأدنى المضمون في تونس خلال السنوات الأخيرة في القطاعات غير الفلاحية:

## الأجر الأدنى المضمون لعام 2015
- **بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر:**
 - **نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع:** 338.000 دينار.
 - **نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع:** 289.639 دينار.

## الأجر الأدنى المضمون لعام 2016
- **بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر:**
 - **نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع:** 357.136 دينار.
 - **نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع:** 305.586 دينار.

لم يتم إجراء زيادة في الأجر الأدنى المضمون عام 2021

## الأجر الأدنى المضمون لعام 2018
- **بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر:**
 - **نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع:** 378.560 دينار.
 - **نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع:** 323.439 دينار.

## الأجر الأدنى المضمون لعام 2019
- **بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر:**
 - **نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع:** 403.104 دينار.
 - **نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع:** 343.892 دينار.

## الأجر الأدنى المضمون لعام 2020
- **بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر:**
 - **نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع:** 429.312 دينار.
 - **نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع:** 365.732 دينار.

لم يتم إجراء زيادة في الأجر الأدنى المضمون عام 2021

## الأجر الأدنى المضمون لعام 2022
- **بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر:**
 - **نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع:** 459.264 دينار.
 - **نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع:** 390.692 دينار.

لم يتم إجراء زيادة في الأجر الأدنى المضمون عام 2023

## الأجر الأدنى المضمون ابتداءً من ماي 2024
- **بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر:**
 - **نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع:** 491.504 دينار.
 - **نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع:** 417.558 دينار.

## الأجر الأدنى المضمون ابتداءً من جانفي 2025
- **بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر:**
 - **نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع:** 528.320 دينار.
 - **نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع:** 448.238 دينار.

من هم المنتفعون بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون وعددهم؟

ينتفع بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون (SMIG) العمال الذين يؤجّرون خارج إطار الاتفاقيات المشتركة والمتقاعدون من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجز.

ويبلغ عدد المتقاعدين حوالي مليون و200 ألف متقاعد، ويتوزّعون إلى صنفيْن:

*متقاعدو القطاع العامّ البالغ عددهم حوالي 400 ألف ويتحصّلون على جراية التّقاعد من الصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعيّة، وتخضع هذه الجراية للزيادة الآليّة المنجرّة عن المفاوضات الاجتماعيّة في القطاع العامّ. 

*متقاعدو القطاع الخاصّ والبالغ عددهم قرابة 800 ألف ويخضع تعديل جراياتهم التي يتقاضونها من الصّندوق الوطني للتضامن إلى تعديل الأجر الأدنى.

*أميرة العلبوشي