قويعة: فصول تحفز تمويل مؤسسات تفرض إصدار نصوص ترتيبية لتسريع تفعيلها

اعتبر رئيس المنظّمة الوطنية لرواد الأعمال، ياسين قويعة، في تصريح لموزاييك، الخميس 16 جانفي 2025، أنّ أخذ الحكومة بعين الاعتبار عدة مقترحات للمنظمة والفاعلين في مجال ريادة الأعمال والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والقطاع الخاص ضمن قانون المالية لسنة 2025، خاصّة ما يتعلّق بالعفو الجبائي، هو "بشرة خير للمتدخلين في القطاع".

ورغم ذلك، أشار المتحدث إلى أنّه لم تُصدر حتّى اليوم النصوص الترتيبية التي تحدّد الإجراءات الخاصّة بالنظر، رغم أنّه تمّ إقرار العفو في قانون المالية لعام 2024. ومع ذلك، تأخّر إصدار النصوص الترتيبية لمدة ثلاثة أشهر، مما حال دون استفادة المؤسسات من العفو والانخراط فيه. لذلك، تمّ الدعوة لإقرار عفو آخر في السنة الماضية.

خوف من تجاوز شهريْ جانفي وفيفري دون توضيحات

وفي هذا السياق، أكّد ياسين قويعة أنّهم "يطالبون بضرورة تعجيل السلطة التشريعية بإصدار النصوص الترتيبية لتفعيل الإجراءات". وفي الإطار نفسه، أشار إلى أنّ الفصول 50 إلى 52 من القانون تضمن عدة خطوط تمويل لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار، حيث تتراوح بين 7 آلاف دينار لتمويل الاستثمارات وخط بقيمة 10 ملايين دينار لدعم احتياجات التصرف في المؤسّسات، بالإضافة إلى خطوط تمويل أخرى تصل إلى 3 ملايين دينار لفائدة الشركات الناشئة على شكل قروض. ورغم ذلك، تبقى هذه الفصول المتعلقة بخطوط التمويل في انتظار إصدار النصوص الترتيبية، خاصة وأن المشرع حدد فترة الانتفاع بها بسنة واحدة فقط، تنتهي في 31 ديسمبر 2025.

وعبّر ياسين قويعة عن مخاوف المعنيين بهذه الامتيازات من مرور شهري جانفي وفيفري دون التمتّع بخطوط التمويل لانعاش الاقتصاد التونسي، في ظلّ عدم صدور توضيحات حول كيفية التمتّع بها ومقاييس وشروط ذلك، إلى جانب التحدث عن آلية ضمان قرض لتسهيل نفاذ الشركات الصغرى والمتوسطة للتمويل في إطار برامج لإعادة الهيكلة المالية خاصّة للمؤسسات المتضررة من كوفيد 19 مع الشركة التونسية للضمان.

صندوق دعم الشركات الأهلية.. من سيدعم ما تمّ إنشاؤها أو الجديدة؟

وشدّد قويعة على أنّ أصحاب المؤسسات والقطاع الخاص يأملون ألاّ يبقى قانون مالية 2025 مجرد شعارات، مؤكّدا أنّ أصحاب المؤسسات بحاجة إلى التفسير والتفعيل الفعلي لهذه الإجراءات.  وفي هذا السياق، أضاف أنّ المنظمة ستراسل اللجنة التشريعية المعنية بالبرلمان للمطالبة بالتعجيل بإصدار النصوص الترتيبية وتوضيح معايير الأحقية في الاستفادة مما جاء في قانون المالية.

وفي سياق آخر، أشار ياسين قويعة إلى الفصل 54 حول الترفيع في ميزانية الصندوق المخصّص لدعم الشركات الأهلية، والذي يبقى غير واضح، وإن كان يشمل الشركات الأهلية التي تمّ إرساؤها قبل القانون أم أنّه خاص فقط بالشركات الجديدة التي سيتم إنشاؤها، ولذلك من المهم التدقيق لتسهيل تفعيل ما جاء في هذا الفصل في  واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم.