خبير محاسب: قانون المالية الجديد ركّز على الإجراءات الاجتماعية

قال الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي إلياس الغراب، في تصريح لموزاييك، اليوم الخميس 9 جانفي 2025، على هامش ملتقى إقليمي، انتظم في ولاية القصرين، من تنظيم المكتب الجهوي لمجمع المحاسبين بالجنوب الغربي، "إنه على الدولة إعلام المواطنين وتوضيح مسألة إجراء إعادة الأموال المدخرة في البنوك للدولة، بعد 15 سنة من عدم إجراء أي عمليات سحب أو إيداع على هذه الحسابات"، وفق قانون المالية لسنة 2025.

ولفت إلى إلى أهمية "إعلام حرفاء البنوك وتفسير القانون وتوضيح إجراءات ذهاب الأموال المدخرة في البنوك للدولة، بعد فترة معينة من عدم تحريك  الحسابات البنكية المذكورة". وفسّر الخبير أن هذا الإجراء أتى بعد حاجة الدولة لموارد مالية، مع  ضمان حق المواطنين.

من جهة أخرى أشار الخبير والأستاذ الجامعي إلى أهم النقاط الإيجابية التي وردت ضمن قانون المالية لسنة 2025، والمتمثلة أساسا "في عدم الترفيع في ميزانية الدولة مما يعكس التحكم في المصاريف"، وفق تقديره، فضلا عن "التركيز على الإجراءات الاجتماعية أكثر من الإجراءات الجبائية".

كما يحتوي قانون المالية لسنة 2025 "خطوط تمويل مشاريع وإعادة هيكلة مالية لمشاريع أخرى، عبر بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة"، حسب تصريح إلياس غراب، لموزاييك.

وفي حديثه عن سلبيات قانون المالية الذي دخل حيّز العمل، لفت الخبير  إلى"غياب إجراءات حقيقية لدفع التنمية والاستثمار"،  وما وصفه "بالتعسف على الشركات المصدرة كليا"، وفق قانون المالية، مشددا، من جهة أخرى، على "أهمية العمل على أن تكون تونس وجهة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي".
وكشف، في السياق ذاته، عن "رفع  الضريبة على الشركات"، ضمن ما اعتبره "إكراهات الميزانية التي خفّضت في الضريبة على الأشخاص  وعوّضتها  بالترفيع فيها على المؤسسات"، وفق تفسيره.

بدوره، أكد رئيس المكتب الجهوي لمجمع المحاسبين بمكتب الجنوب الغربي عبد المنعم بوزيان، في تصريحه لموزاييك،  "أهمية تنظيم هذا ملتقى  للتعريف بقانون المالية لسنة 2025، في حضور محاسبين من ولايات عديدة، رفقة عدد من ممثلي عدد من المؤسسات والهياكل المعنية".

برهان اليحياوي