تبدأ غرة جانفي: أهم الإجراءات في قانون المالية 2025
يتضمن قانون المالية التونسي لسنة 2025، الذي يبدأ تطبيقه في 1 جانفي 2025، مجموعة من الإجراءات الجديدة والمعدلة تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية، دعم الفئات الهشة، وتحفيز الاستثمار.
وفيما يلي أبرز هذه الإجراءات التي تنقسم إلى إجراءات ضريبية واجتماعية واقتصادية وأخرى عامة.
الإجراءات الضريبية
بالنسبة للإجراءات الضريبية، فقد نصّ قانون المالية على إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل حيث تم تعديل نسب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لتتناسب مع مستويات الدخل الجديدة وذلك بهدف تعزيز العدالة الجبائية وتحفيز الامتثال الضريبي.
وتشمل هذه التعديلات إعادة هيكلة الشرائح الضريبية ونسب الضرائب المطبقة عليها، وذلك على النحو التالي:
- من 0 إلى 5,000 دينار سنويًا: معفى من الضريبة.
- من 5,001 إلى 10,000 دينار سنويًا: 15%.
- من 10,001 إلى 20,000 دينار سنويًا: 25%.
- من 20,001 إلى 50,000 دينار سنويًا: 35%.
- من 50,001 إلى 70,000 دينار سنويًا: 38%.
- أكثر من 70,000 دينار سنويًا: 40%.
كما أقر قانون المالية إعفاءات ضريبية على المنتجات الزراعية ويشمل الإعفاء المنتجات الأساسية مثل الحليب المجفف والزبدة وذلك بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وتشجيع القطاع الزراعي.
ونصّ القانون أيضا على التصدي للتهرب الضريبي حيث تم فرض ضرائب على الإيرادات المتأتية من منصات البث عبر الإنترنت وذلك بهدف توسيع قاعدة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.
حيث تمّ بموجب قانون المالية لسنة 2025 في تونس، فرض نسبة اقتطاع بـ 3% من إجمالي المبالغ، بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة، التي يدفعها مزودو خدمات التوصيل إلى الأفراد أو الشركات الذين يقومون ببيع منتجاتهم أو سلعهم عبر الإنترنت ومنصات البث السمعي والبصري.ويتم تطبيق هذه النسبة على المبالغ المستخلصة من العملاء. وتفرض الضريبة فقط في حالة عدم تقديم الأشخاص المستفيدين من هذه المبالغ بطاقة التعريف الجبائي.
وأقرّ قانون المالية لسنة 2025 مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى إذ تضمن فرض مساهمة بنسبة 2% على أرباح الشركات التي تحقق معاملات تفوق 20 مليون دينار وذلك بهدف توفير موارد إضافية لدعم الميزانية العامة.
كما أقرّ القانون مراجعة تصنيف المخالفات المرورية ومبالغ الخطايا المتعلقة بها حيث أصبحت المخالفات تنقسم إلى ثلاثة أصناف ويعاقب كل مخالف بخطية قدرها:
- عشرون (20) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الأول
- أربعون (40) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثاني
- ستون (60) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثالث
ونصّ القانون أيضا على تخفيف العبء على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية، وذلك من خلال التخلّي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية لسنة 2021 وما قبلها وكذلك خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بسنوات 2024 وما قبلها شريطة:
- دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة ،2025
- دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 أو إبرام روزنامة خلاص في شأنها على أقساط ثلاثية أقصاها سنتان يدفع القسط الأول منها قبل غرة جانفي 2026.
وتضبط روزنامة الدفع داخل المدة القصوى المذكورة بقرار من الوزير المكلف بالمالية حسب أهمية الدين.
ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة.
كما تضمن قانون المالية لسنة 2025 ،تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة ،إذ سيتم تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وتبسيط الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل وفق معلوم مالي:
- بالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الكهربائية بين 3.000 دينار و4.000 دينار،
- بالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الشمسية بين 2.000 دينار و2.500 دينار.
وتخضع التسوية للمراقبة الفنية والتحاليل الجاري بها العمل بخصوص كمية تدفق المياه من البئر مع مراعاة مساحة الأرض الفلاحيةالمستغلة وذلك حفاظا عن المائدة المائية وحسن ترشيد استغلالها.
الإجراءات الاجتماعية
أمّا بالنسبة للإجراءات الاجتماعية فقد أقرّ قانون المالية لسنة 2025 إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وهو صندوق خاص لتغطية التكاليف الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي ويتم تمويله عبر منح حكومية ومساهمات من أطراف مختلفة وذلك بهدف تحسين ظروف العمل للعاملات الفلاحيات.
كما تضمن قانون المالية لسنة 2025 إحداث صندوق تأمين فقدان الشغل وهو صندوق يهدف إلى دعم العمال المسرحين لأسباب اقتصادية، من خلال منح مالية وبرامج تدريب ويتم تمويله عبر مساهمات المشغلين والدولة.
وتضمن قانون المالية أيضا إجراءات لدعم مرضى حساسية دابوق القمح حيث تم تخصيص منحة شهرية بقيمة 30 دينارًا لكل فرد في الأسر الفقيرة لتغطية تكاليف الغذاء الخاص وذلك بهدف دعم الفئات الهشة وتعزيز الأمن الغذائي.
ونصّ القانون أيضا على تعزيز الإدماج الاقتصادي لذوي الإعاقة وذلك عبر توفير قروض دون فوائد لدعم المشاريع الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تعزيز استقلاليتهم وتحسين فرص العمل.
الإجراءات الاقتصادية
ونص قانون المالية لسنة 2025 على إجراءات اقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار وذلك عبر دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بخط تمويلي بقيمة 7 مليون دينار بهدف تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص عمل.
ونصّ أيضا على إعادة هيكلة قطاع الفلاحة من خلال تقديم منح مالية لدعم صغار المزارعين في اقتناء الأبقار المحلية والمستوردة بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني وتحسين الإنتاجية.
وتتمثل الإجراءات المخصصة لمساندة صغار مربي الأبقار في تخصيص مبلغ 10 مليون دينار بعنوان سنة 2025 على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري يقسم كالتالي:
1) 5 مليون دينار تصرف في شكل منحة استثنائية لدعم التمويل الذاتي لصغار مربي الأبقار للحصول على قروض تسند من قبل البنوك على مواردها الذاتية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 لتمويل اقتناء أراخي عشار منتجة في مراكز مصادق عليها من طرف الوزارة المكلفة بالفلاحة مخصصة لتربية الأراخي المؤصلة والمولودة محليا أو لاقتناء أراخي عشار موردة حسب كراسات الشروط المعدة في الغرض وذلك في إطار برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والذي يمتد على 4 سنوات من غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2028.
وتضبط نسبة المنحة الاستثنائية وشروط وإجراءات وآجال الانتفاع بها بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
ويمكن الجمع بين هذه المنحة والامتيازات المالية المسندة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتتكفل الدولة بكامل مبلغ الفوائض الموظفة على القروض المشار إليها أعلاه على ألاّ تتعدى نسبة الفائدة الموظفة من قبل البنوك نسبة الفائدة في السوق النقدية يضاف إليه هامش بـــ%2.
ويتم تحميل مبلغ التكفل على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
تضبط شروط وإجراءات تكفل الدولة بمبلغ الفوائض الموظفة على القروض المشار إليها أعلاه بمقتضى اتفاقية تبرم بين البنوك والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالفلاحة.
يوقف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد الأراخي والعجلات والعجول المدرجة بالبند التعريفي م 0102 والموجهة لصغار مربي الأبقار وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2028 .
وللانتفاع بالامتياز المذكور يتعين على الموردين الحصول على ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة والالتزام كتابيا بالقيام بعملية التوريد حصرا لفائدة المربين.
كما يتعين على المنتفع بالامتياز الالتزام عند كل عملية اقتناء بعدم التفويت في الأراخي والعجلات المذكورة خلال مدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء.
2) مبلغ 5 مليون دينار تصرف في شكل منحة استثنائية لدعم صغار مربي الأبقار للحصول على منحة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2028 لتمويل تربية الأراخي العشار والعجلات المؤصلة وذلك في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمحافظة عليه.
ويمكن الجمع بين هذه المنحة والامتيازات المالية المسندة طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتقدر المنحة بــ 1000 دينار وتوزع كالآتي:
- 200 د عند ولادة أنثى بشرط ترقيمها.
- 300 د عند بلوغ سنة من الولادة.
- 200 د عند أول تلقيح.
- 300 د عند أول ولادة.
وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالمنحة حسب التشريع الجاري به العمل ويمنع التفويت في الأراخي والعجلات المنتفعة بهذه المنحة خلال 5 سنوات من تاريخ الولادة.
كما تضمن قانون المالية لسنة 2025 إجراءات لتحسين الوصول إلى الموارد المائية عبر تمويل مشاريع بناء خزانات مياه الأمطار للمزارعين والمناطق الريفية وذلك بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.
حيث نص قانون المالية على تخصيص إعتماد إضافي قدره 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 20
ألف دينار للقرض الواحد لتمويل إنجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار.
إجراءات عامّة
وتضمن قانون المالية لسنة 2025 كذلك إجراءات عامّة في إطار الإصلاح الجبائي، حيث تمّ إقرار إدخال نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي لتحسين الشفافية والامتثال. وذلك بهدف تقليص الفجوة الضريبية وزيادة الكفاءة في تحصيل الضرائب.
ويعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و500 دينار عن كلّ فاتورة، كلّ شخص تولّى إصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية على معنى أحكام الفقرة II ثالثا من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50.000 دينار.
كما تضمن إجراءات لدعم المؤسسات العمومية من خلال إعفاء المؤسسات العمومية من الضرائب عند استيراد المعدات واللوازم غير المتوفرة محليًا وذلك بهدف دعم دور المؤسسات العامة في تحسين الخدمات.
