حديدان: التضخّم والضغوط النقدية وراء الإبقاء على سعر الفائدة عاليا

اعتبر الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق المالية معز حديدان أن قرار البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة في حدود 8% السبت يرتكز على توقعه تواصل الضغوط النقدية والضغوط على الاسعار، وان امكانية تخفيض نسبة الفائدة ربما تعيد نسق ارتفاع نسبة التضخم.

وبيّن حديدان ان سياسة الدولة تعول كثيرا على ضخ النقد داخل البلاد وان البنك المركزي يعول كثيرا على عكس المنحى حتى يعطل نوعا ما نسبة القروض وبالخصوص قروض الشركات والمستهلكين، مضيفا ان تعطيلها ربما ينعكس ايجابيا على نسق ارتفاع الاسعار ويدفع الى استقرارها وفق تقديره.

وشدد حديدان على ان الابقاء على نسبة فائدة عالية ينعكس سلبا على المستهلك والمستثمر لكن ذلك يأتي بالتوازي مع حاجيات الدولة التمويلية الكبرى بما جعل البنك المركزي يبقى على نسبة الفائدة مرتفعا.

وقال حديدان انه من المتوقع ان تنهي تونس عام 2024 بمعدل نسبة تضخم في حدود 7% مقابل معدل سنوي لكامل 2023 في حدود 9.3%، معتبرا ان نسبة التضخم المتوقعة لسنة 2025 ستكون في حدود 6% اذا تم الابقاء على نسبة الفائدة مرتفعة.

وتابع حديدان تواصل ارتفاع نسبة الفائدة المديرية قد يدفع في اتجاه منحى تنازليا لنسبة التضخم التي يبقى نسقها بطيئا وفق تقديره.

وكان البنك المركزي قدد قرّر ، السبت، الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثمانية بالمائة، مضيفا أنّ تكاليف الاقتراض متسقة مع توقّعات التضخم.

وكان البنك قد اعلن في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته، أنّ التضخم سيبلغ في المتوسط ​​سبعة بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض ​​إلى 6.2 بالمائة في عام 2025.

الحبيب وذان