فنيرة:التوجه الاجتماعي للميزانية يستدعي زيادة اعتمادات التنمية الجهوية

أكّد النائب محمد علي فنيرة أنّ التوجّهات الاجتماعية في الميزانية تستدعي الترفيع في الاعتمادات المخصّصة للتنمية الجهوية لا التخفيض فيها، خصوصا وأنّها مخصّصة للمشاريع التي تهم المواطن في حياته اليومية.

وبيّن النائب في تصريح لموزاييك، خلال جلسة عامّة مشتركة لأعضاء مجلس نواب الشعب، ومجلس الجهات والأقاليم لمناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 بعد عرضه، أنّ تصفح ميزانية وزارة الاقتصاد يكشف التخفيض في اعتمادات التنمية الجهوية بحوالي 50 مليار إذ تراجعت إلى 300 مليار سنة 2025 بعد أن كانت في حدود 350 مليار، وفق تأكيده.

كما أشار فنيرة إلى عدم رصد اعتمادات كافية لمجابهة التغيرات المناخية، منقدا عدم رصد ميزانية للتنوع البيولوجي والذي بإمكانه الحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وفي سياق متصل، أكد النائب محمد علي فنيرة أنّه بالرغم من ارتفاع كلفة الطاقة التي تدعمها الدولة بحوالي 7000 مليار إلاّ أنّ قانون المالية لم يتضمن إجراءات لتسهيل تركيب ألواح الطاقة الشمسية في المصانع وحتّى في المنازل.

وتحدث النائب كذلك عن ضرورة إيلاء التركيز أكثر على تحديات القطاع الفلاحي ضمن قانون المالية خصوصا في ظلّ النقص المسجّل في البذور والآفات التي أضرّت بمحاصيل القوارص والتين الشوكي التي تمثّل مصدرا مهما للعملة الصعبة خصوصا وأنّها موجّهة أساسا للتصدير.