نمصية:تسديد 82.2% من الدين الخارجي ولن يتم تقديم قانون مالية تعديلي
نجحت تونس رغم الأزمة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة والتي عمقتها جائحة كوفيد 19 خلال سنة 2024 من تسديد ديون خارجية بنسبة بلغت 82.2 بالمائة، حسب ما أكدته وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيةّ، خلال اجتماع مع أعضاء لجنتي المالية والميزانية بالبرلمان والمالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤخرا .
عجز الميزانية دون الهبات والمصادرة لسنة 2025 سيبلغ حوالي 10150 مليون دينار
و أكدت نمصية أنه لن يتم تقديم قانون مالية تعديلي باعتبار أنه لن يتم تجاوز النفقات المقدرة خلال تعرضها لتوازن ميزانية الدولة المنتظرة لسنة 2025، مبينة أنه سيتم كذلك مواصلة التحكم في نفقات ميزانية 2025 وفي نسبة عجز الميزانية، مؤكدة مواصلة التوجه نحو دعم التعويل على الذات والحد من الاقتراض الخارجي خلال عرضها لأهم فرضيات إعداد ميزانية الدولة لسنة 2024 وتعرّضت لتطوّر الظرف الاقتصادي خلال سنة 2024 على المستويين العالمي والوطني، وعلى مستوى المالية العمومية كما تطرّقت الى نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أوت 2024 وللنتائج المنتظرة لكامل سنة 2024.
وبحسب هذه المعطيات شددت وزيرة المالية ان الدولة التونسية ستواصل الإيفاء بتعهداتها وخاصة منها خلاص ديونها في الآجال المحددة ومواصلة العمل على تحسين نجاعة منظومة الدعم وتكريس مقومات الدولة الاجتماعية من خلال إجراءات ترمي خاصة للنهوض بالفئات محدودة الدخل والفئات الهشة والأسر الفقيرة ودفع التشغيل. كما استعرضت النفقات الموجهة للتنمية وخاصة البرامج والمشاريع الهادفة لدفع عجلة الاقتصاد.
أهم تحديات المرحلة القادمة هو الخروج بنسب نمو محترمة
وقدّمت الوزيرة مؤشرات حول خدمة الدين العمومي، مبيّنة أن حجم ميزانية الدولة سيبلغ 78231 مليون دينار أي بزيادة بـ3.3% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2024 مبينة مبينة أن عجز الميزانية دون الهبات والمصادرة لسنة 2025 سيبلغ حوالي - 10150 مليون دينار وسيتم تمويله أساسا بموارد اقتراض تبلغ 28003 مليون دينار.
وأكدت على أهمية إيفاء الدولة بتعهداتها حيث بلغ تسديد خدمة الدين الداخلي والخارجي 82.2% رغم ضغوطات نقص الموارد الخارجية موضحة أن إعداد الميزانية مبني على توقعات وبالاعتماد على القانون الأساسي للميزانية معتبرة أن الفرضية المتعلقة بنسبة النمو المنتظرة تعتبر فرضية محورية وأن أهم تحديات المرحلة القادمة هو الخروج بنسب نمو محترمة والتي يتم ضبطها بناء على محركات النمو ومؤشرات اقتصادية تتمّ مناقشتها مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، علاوة على تحيين منوال النمو لسنة 2024 وتحسن مؤشرات الإنتاج في القطاع الفلاحي خاصة في ميادين الحبوب وزيت الزيتون وتطور أداء قطاع الخدمات وتسحين مردود القطاع السياحي وتطور إنتاج قطاعي الفسفاط والمحروقات وكذلك ارتفاع الطلب الخارجي.
هناء السلطاني