مشروع قانون المالية: خط تمويل بـ3 مليون دينار لإحداث المؤسسات الناشئة

أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 إحداث خط تمويل بمبلغ 3 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل وذلك بهدف التشجيع على إحداث المؤسسات الناشئة.

وسيخصص هذا المبلغ لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 تخصص حصرا لتدعيم الأموال الذاتية لهذه المؤسسات.

ويُعهد التصرف في هذا التمويل إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمقتضى إتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.

وحسب ما جاء في مشروع قانون المالية، تعتبر المؤسسات الناشئة رافدا من روافد التنمية الاقتصادية في البلدان النامية والمتطورة ذلك أنها تشكل مجالا خصبا لتطوير المهارات الادارية والفنية والانتاجية والتسويقية، وتزداد أهميتها في قدرتها على معالجة العديد من المشاكل بفضل المرونة التي تتمتع بها وقدرتها على التكيف مع أي تغيير في محيطها العام.

ويمثل توفير آليات خصوصية لتمويل ومرافقة المؤسسات الناشئة عنصرا هاما ضمن استراتيجية تونس الناشئة التي ترمي إلى إرساء بيئة ملائمة لتطوير وإدماج  المؤسسات الناشئة باعتبار أهمية دورها في المساهمة في بناء وتطوير اقتصاد المعرفة وبالنظر إلى أهدافها الاستراتيجية التي كرسها الإطار القانوني المنظم لها لخلق مواطن شغل ذات قيمة مضافة عالية.

وقد تحصلت 1043 مؤسسة على علامة المؤسسة الناشئة في إطار أحكام القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 افريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة، غير أن هذه المؤسسات تواجه صعوبة في الحصول على التمويلات اللازمة نظرا لخصوصية نشاطها وإرتفاع درجة المخاطرة بالإضافة إلى صعوبة في توفير الضمانات.