بن خليفة: لا نحتاج رقم إنتاج بل خارطة طريق هدفها وقف نزيف توريد الحبوب

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال مؤتمر صحفي مؤخرا  أنها تخطط لزراعة مليون و 173 ألف هكتار من الحبوب خلال موسم 2025 -2024.

ولمعرفة ردود فعل الهياكل المعنية بصفة مباشرة بالقطاع اتصلنا باتحاد الفلاحين والصيد البحري حيث اعتبر المستشار الاقتصادي للاتحاد فتحي بن خليفة  في تصريح لموزاييك الجمعة 20 سبتمبر   أن ما تم الإعلان عنه  هو ما تتم برمجته الدولة سنويا لزراعة  نحو 1.2 ألف هكتار من الحبوب مضيفا أن برمجة هذا الرقم لا معنى له ويجب مصاحبته بوضع ما وصفها  بلوحة قيادة  توضح المساحات المخصصة لذلك في كل ولاية ومعتمدية لان الاعتماد على رقم فقط غير كاف والدليل أن المساحة المحصودة السنة الماضية لم تتجاوز نحو  750 ألف هكتار.

ملف الحبوب يفرض حوارا وطنيا شاملا تحت إشراف الرئاسات الثلاث وكل المتدخلين

وأضاف فتحي بن خليفة أن هذه البرمجة يجب أن تضبط معها كميات البذور المطلوبة والطرف الذي سيوفرها وكميات المدخلات  الأساسية منها المتعلقة بالسوبر 45 (tsp) والأمونيتر  وأمونيوم الفسفور (dap) ومن سينتجهم ويوصلهم للفلاحين  بحسب الولايات بالتالي يجب وضع كافة عناصر الإنتاج للحديث بثقة كاملة عن رقم إنتاج محدد  خاصة في ظل  تأخر تزويد الفلاحة  بالبذور والأمونيتر والتمويل في القوت المحدد لذلك مايجعلنا لانتجاوز بين 5 أو 6 بالمائة من حاجياتنا من الموسم الزراعي  من الحبوب سنويا وهو مايجعل تونس تورد  75 بالمائة من حاجياتها  من الحبوب.

وشدد فتحي بن خليفة على ضرورة التفاف أهل المهنة والإدارة والباحثين على طاولة حوار لطرح هدف محدد وواضح وهو أي سنة يمكن إيقاف نزيف التوريد؟ معتبرا انه يجب طرح الحبوب كملف حوار وطني شامل تحت إشراف أعلى هرم السلطة رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان خاصة وأننا نورد بما قيمته نحو  3 مليار دينار .

وبيّن أن وضع خارطة طريق بهدف واضح وتحديد مدة لذلك حتى وان كانت في  غضون 10 سنوات سيمكننا من تحقيق  سيادة غذائية معتبرا انه حان الوقت  للعودة لبذورنا الأصلية 100% التي تتلائم  مع التغيرات المناخية بالتالي يجب تفصيل سلاسل القيمة  ووضع الدولة آليات إصلاح الإخلالات لوقف نزيف التوريد للقمح والشعير وغيرهما   مشيرا إلى إعلان ديوان الحبوب اليوم عن  صفقة توريد  ب120 ألف طن بين قمح صلب وليّن.

هناء السلطاني