'كونكت' تدعو إلى توجيه تسهيلات نقدية لتطوير أداء المؤسّسات العمومية

أكّدت منظمة الأعراف "كونكت" انشغالها بتباطئ الاقتصاد الوطني عموما، والطلب الداخلي على وجه التحديد، مشيرة إلى أنّ الاقتصاد شهد نموا بنسبة لا تتجاوز 0,4% خلال سنة 2023.

وعبّرت المنظّمة عن تفهمها للضغوط المتراكمة على المالية العمومية، داعية إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية المنتظرة وتحسين مناخ الأعمال وتجنّب تحميل المؤسّسة الخاصّة للمزيد من الضغوطات الجبائية.

وفي السياق ذاته، دعت "كونكت"  لتوجيه المبالغ المتبقية من التسهيلات النقدية التي لن يقع استعمالها في خلاص الديون، نحو إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخلاص ديونها نحو الفاعلين الإقتصاديين والترفيع في نفقات الاستثمار مما يسمح بإعادة الديناميكية للاقتصاد الداخلي.

وقد انعقد المجلس الإداري والجلسة العامة السنوية لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، السبت 17 فيفري 2024، وذلك برئاسة أصلان بالرجب وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية الوطنية والجهوية. 

وبعد إستعراض جملة من أنشطة مختلف الهياكل تمت مناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن على غرار القانون عدد 10 لسنة 2024 المتعلق بالسماح للبنك المركزي التونسي بتقديم تسهيلات لفائدة الخزينة وما له من تداعيات محتملة على المخاطر التضخمية وكلفة التصنيع والقدرة الشرائية للمواطن.

واعتبر المجلس الإداري والجلسة العامة أنّ التغير المناخي وضعف الموارد المائية وتفاقم العجز الطاقي من أهم أسباب التباطئ الاقتصادي في سنة 2023 ومن أهم المخاطر المستقبلية.

ودعت الكونفيدرالية في هذا الإطار إلى إيلاء أهمية قصوى لتسريع وتسهيل تنفيذ إستراتيجية الانتقال الطاقي والبيئي.