الشملالي:العفو على الخطايا الجبائية سلاح ذو حدين وكان مقتر ح البرلمان

أوضح  مدير عام الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية يحي الشملالي في تصريح إعلامي  اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024 أن العفو الجبائي بقانون مالية 2024 مس العديد من المجالات أبرزها العفو بخصوص  الخطايا الجبائية والمالية بعنوان التصريح الجبائي او الخطايا المالية المختلفة معنى انه يمس إما الإعفاء من دفع الخطايا أو الدفع بنسبة 50 بالمائة مع تقسيط المبالغ المستوجبة بعنوان أصل الأداء إذا ما تم الحديث عن المادة الجبائية حسب تصريحه على هامش الملتقى السنوي الدوري لتفسير أحكام قانون مالية 2024  بمدينة الثقافة.

وبيّن يحي الشملالي أنه إذا تعلق الأمر بالخطايا الجزائية بصفة عامة والتي صدرت فيها أحكام قضائية فانه بموجب قانون مالية 2024 يتعلق ذلك بالتمتع بتخفيض ب50 بالمائة وتقسيط لدفع المبالغ إما العفو  الثاني فيتعلق بالخطايا المتعلقة بالديون المثقلة لدى قباض المالية  وهي خطايا محاسبية يقع جدولتها على  أقساط ثلاثية لمدة قصوى  تحدد ب5 سنوات مشيرا إلى أنه  يتم حاليا الإعداد لقرار ستمضيه وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية  يتعلق برزنامة الدفع التي ستكون  أرفق من رزنامة سنة 2022 .

وأكد أن العفو المقرر هذه السنة لم يكن ببادرة من الإدارة الجبائية أو الحكومة بل هو عفو تم اقتراحه ضمن أشغال مجالس نواب الشعب في إطار تطبيق وظيفتهم التشريعية ومقترحهم بإضافة فصول ومنها فصل يتعلق بالعفو الجبائي والذي منتظر منه تسوية وضعية المطالبين بالأداء ممن تخلفوا عن التصريح بالأداء أو المتعلقة بهم ديون أو مبالغ بعنوان مراقبات جبائية وذلك ليتمكنوا من تسوية وضعياتهم ودعم ميزانية الدولة بموارد جبائية.

وابرز أن الإدارة لم تبادر بمقرح العفو  لأنها تعتبر أن العفو الجبائي سلاح ذو حدين حيث انه يمكن من توفير موارد للدولة ولكنه يضرب التصريح التلقائي للمطالب بالضريبة خاصة بعد إقرار الدولة في مناسبتين عفوا جبائيا سنتين  2016 و2022 وإذا ما تم إلحاقه بعفو أخر سنة 2024 فان ذلك قد يخلق نوعا من التراخي وعادة لدى المطالب بالضريبة بوجود عفو وهو ما يدفعه الى التخلي عن أداء واجبه لإيداع التصاريح وهو ما لا تشجع عليه الوزارة بل تشجع  على الانضباط الجبائي المستدام.

 هناء السلطاني