عضو بمجلس الجباية: هذه أهم إجراءت قانون المالية لسنة 2024
أكد عضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري في تصريح لموزاييك أن قانون المالية لسنة 2024 ،لم يتضمن اداءات ومعاليم وضرائب جديدة.
وبين العياري بأن الزيادات الموجودة في القانون ليس لها علاقة بالمعاليم والضرائب الموجودة التي لم يتم الترفيع فيها.
واعتبر عضو المجلس الوطني للجباية أن قانون المالية ليس من دوره التنصيص على إجراءات هامة تخص خلق الثروة وتنمية الإستثمار وتشجيعه وإنما يتضمن بعض الإجراءت لتحديد التوازنات المالية في مستوى ميزانية الدولة.
واعتبر أنه بالإمكان تحسين مناخ الإستثمار من خلال العمل على تفعيل قانون 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والذي تهدف أحكامه إلى دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بتبسيط الإجراءات المستوجبة لبعث المؤسسات الاقتصادية وتيسير طرق تمويلها ودعم حوكمة الشركات وشفافيتها.
وأضاف محمد صالح العياري أن قانون المالية لسنة 2024 ليس أسوء قانون مالية وليس أحسن قانون أخرج للناس، قائلا إن التعمق في القانون يظهر وجود نقاط متعلقة بدعم تمويل المشاريع للفئات الضعيفة والتخفيف من كلفة مادتي القهوة والشاي التي يوردها الديوان الوطني للتجارة واذا لم تنخفض أسعار هذه المواد فإن الوسطاء والمحتكرين والمضاربين هم المسؤولون عن هذا الخلل وهو ما يتطلب الضرب على أيادي العابثين.
كما بين عضو المجلس الوطني للجباية بأن قانون المالية لسنة 2024 تضمن امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج التي اعانت الإقتصاد الوطني وساهمت بشكل رئيسي في خلاص القروض بالعملة الأجنبية.
وأشار العياري إلى وجود اجراءت في قانون المالية لسنة 2024 لمساندة صغار الفلاحين على غرار اجراءت سنة 2022 وهو ما بإمكانه إعادة الروح للفلاح والتقليص من أعباء الفوائض إضافة إلى الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على الأعلاف الموردة .
وتضمن قانون المالية كذلك وفق العياري خط تمويل ب 20 مليون دينار لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو ما بإمكانه أن يساهم في انقاذها.
وأكد العياري أن البعث العقاري لن يتضرر من البقاء على الأداء على القيمة المضافة في حدود 19 بالمائة المنصوص عليه في قانون المالية سنة 2020 وتم التمديد فيه مرة أخرى إلى غرة جانفي 2025 .
وتطرق عضو المجلس الوطني للجباية إلى العفو الجبائي المنصوص عليهوفي قانون المالية وشروط تطبيقه، مبينا أنه سيمكن المؤسسات والأشخاص الطبيعيين من تسوية وضعياتهم لدى القباضات المالية ووزارة المالية وميزانية الدولة في الوقت نفسه من موارد جبائية إضافية.