الخبير امحمد ولها: هذه أبرز عراقيل تمويل الاستثمار بتونس

شدد الخبير المحاسب امحمد ولها رئيس المجلس الجهوي بالجنوب لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية في تصريح لموزاييك على مكانة تمويل الاستثمار العمومي والخاص في دعم النمو الاقتصادي وخلق الثروة ومواطن الشغل وتحسين جودة الحياة.

وتطرق للعراقيل والصعوبات الاجرائية والقانونية التي تعترض المستثمر بصفة عامة واصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفة خاصة للحصول على خطوط تمويل استثماراتهم المادية وغير المادية وابرز هذه العراقيل وفق تعبيره تتمثل في صعوبة توفير الضمانات البنكية المستوجبة للحصول على قروض بالاضافة الى ارتفاع نسبة الفوائد البنكية بسبب ارتفاع نسبة الفائض بالسوق المالية المحدد من قبل البنك المركزي.

ولفت امحمد ولها بمناسبة أشغال الدورة الثانية ليوم الخبير المحاسب 2023 التي نظمها المجلس الجهوي بالجنوب لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 بصفاقس تحت عنوان " تمويل الاستثمار بتونس : الواقع والافاق ودور الخبير المحاسب " الى انه على الرغم من وجود العديد من القوانين التي تختص بتمويل الاستثمار الا ان بعضها يتضمن شروطا مجحفة يصعب توفيرها من قبل الباعثين الجدد خاصة كالتمويل الذاتي كما توجد قوانين اخرى لم يقع تفعيلها على ارض الواقع على غرار القانون المتعلق بالتمويل التشاركي الصادر منذ سنة 2020 والذي يعتمد على جمع الاموال عبر منصة الكترونية مخصصة للغرض بهدف تمويل المشاريع والشركات.

وفيما يتعلق بتمويل الاستثمار العمومي كشف محمد ولها ان نسبة تحقيق وانجاز الاستثمارات تبقى ضعيفة بسبب  نقص الموارد المرصودة واختلال التوازنات المالية لميزانية الدولة وذلك على الرغم من المحاولات المبذولة لايجاد حلول جدية لتنمية موارد المالية العمومية كما ان القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص يشهد العديد من الاشكاليات الهيكلية التي تعيق نسق استحثاث دفع الاستثمار نظرا لتعدد الاطراف المتداخلة في حوكمة مشاريع الشراكة علاوة على طول اجال اعداد الدراسات والمراحل التحضيرية للمشاريع.

وأكد وليد بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وفي تصريح لموزاييك أن أهم معضلة تواجه الاقتصاد التونسي تتمثل في انخفاض نسبة النمو حيث بلغت 1,1 % في العشر سنوات الأخيرة بعد ان كانت تبلغ 4,5 في العشرية التي تمتد من 2000 إلى 2010. وأضاف ان من تداعيات هذا الانخفاض تعميق أزمة المالية العمومية وارتفاع نسبة البطالة التي بلغت خلال الثلاثية الثالثة للسنة الحالية 15,8 %.

وأضاف وليد بن صالح أن من أهم أسباب انخفاض نسبة النمو  تعطل الاستثمار فالنسبة انخفضت من 24,3 % من الناتج المحلي الخام سنة 2010 إلى 16,1 % سنة 2023. 

واعتبر وليد بن صالح أن معطلات الاستثمار عديدة كانخفاض نسبة الادخار من 21,3 % سنة 2010 إلى 8,4 % في 2023 

واعتبر رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أن مناخ الأعمال الآن يتميز بفقدان الثقة وانعدام الاستقرار على عديد المستويات ومنها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتشريعي والجبائي إلى جانب البيروقراطية حيث توجد إلى اليوم عديد التشريعات التي تعطل الاستثمار. وأكد أن المطلوب الآن القيام باصلاحات حقيقية وسريعة وشاملة على مستوى منظومة الاستثمار  والمنظومة الجبائية والقطاع البنكي والمالي.  

   
فنحي بوجناح