قبل قمة نيويورك: تونس تُقيّم ترتيبها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
اعتبر وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 31 أوت 2023، أنّ تونس في منتصف الطريق من حيث معدل الاستجابة وتنفيذ 17 هدفا للأمم المتحدة في التنمية المستدامة الذي التزمت وأمضت عليه تونس ضمن أجندا 2030 لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
وأوضح سعيّد أن اجتماع اليوم بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة بتونس يهدف إلى التقييم والاستئناس بتجارب الدول الأخرى لمعرفة وضعية تونس وما ينقصها في الإحصائيات والمؤشرات لتدارك الوضعية ومتابعة تنفيذ انجاز المخططات بنجاعة ودون تأخير.
تراجع مؤشر تونس إلى 70.1 نقطة وسط معدل عالمي لا يتجاوز 12 بالمائة
وأضاف سمير سعيد أن مؤشر تونس لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تراجع من 71.4 نقطة في 2021 إلى 70.1 نقطة في 2022 مضيفا أن تونس ليست بمنأى عن غيرها من البلدان النامية أو السائرة نحو النمو التي تأثرت بتداعيات كوفيد 19 و الحرب العالمية الروسية الأوكرانية.
وأوضح وزير الاقتصاد أن المؤشرات على الساحة الدولية تفيد بأنه تم تنفيذ 12% فقط من أهداف التنمية المستدامة بشكل مرضي وبنحو النصف حققت دول أخرى تطورات طفيفة و30% تراوحت بين التوقف أو التراجع في تنفيذ هذه الأهداف مضيفا أن هذه المؤشرات تعد محور مؤتمر نيويورك للتنمية المستدامة يومي 18 و19 سبتمبر القادم.
18 نشاط اقتصادي ضمن 6 قطاعات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة
واعتبر سعيّد أن كل المؤشرات هامة لوضع إطار مهيكل وآليات تنفيذ مخطط تونس التنموي لسنة 2035 مشيرا إلى أنه تم التركيز على دراسات تهم الاستثمار بأبعاده الثلاثة الاقتصادي والمالي لسداد القروض الاستثمارية وتحقيق البعد الثاني البيئي بالأساس خاصة أمام شح الماء والتغيرات المناخية والبعد الثالث الذي يهم التحديات الاجتماعية ودور الدولة في تحسين المقدرة الشرائية وإعطاء بعد أكبر لبرنامج التمكين الاقتصادي وتقيمه وإصلاح مايمكن إصلاحه لتعميم البرامج الناجحة على كافة مناطق الجمهورية.
وأبرز وزير الاقتصاد أن اللقاءات الإقليمية للاستثمار الخاص مكّنت من الوقوف على 18 نشاطا اقتصاديا جهويا ضمن 6 قطاعات مهمّة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها ما يهم تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة في إنتاج الأعلاف الحيوانية والطاقة الشمسية والرياح وإعادة تثمين عدة نفايات لتتحول من مشكل الى استثمار إلى جانب القطاع الفلاحي وتوفير الأمن الغذائي وحسن استغلال الأراضي الدولية والاقتصاد التضامني والاجتماعي.
ودعا سعيد إلى مراجعة بعض المؤشرات التي تفتقد لآليات تنفيذها، وفق تقديره.
هناء السلطاني