وزير الاقتصاد:تونس تريد الإستفادة من تجربة أمريكا في 'رأس مال المخاطر'
أعرب وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، خلال لقاء جمعة أمس الجمعة، بالقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانشيسكي، عن رغبة تونس في الإستفادة من تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال رأس المال المخاطر.
وأكد، وفق بلاغ صادر اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، مواصلة التعاون في ما يتعلق بالإحاطة وبدعم المؤسسات الصغري والمتوسطة إسوة ببرامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في هذا الإتجاه
وأبرز في هذا السياق، ما حققه الصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات من نتائج إيجابية و متميزة على إمتداد عشرة سنوات منذ بداية نشاطه والرغبة في مزيد تعزيزه في المرحلة القادمة.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء، الي برامج التعاون المالي لسنة 2023، الذي سيشمل جملة من المجالات ومنها بالخصوص، المجال الإجتماعي و دعم القطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك المجتمع المدني فضلا عن المجال الأمني، كما تدارسا سبل إستئناف العمل لتفعيل برنامج مؤسسة تحدي الألفية الأمريكي الخاص بتونس في أفضل الآجال.
وتم الإتفاق خلال اللقاء على مزيد التنسيق بين الجانبين لتوفير كل الظروف الملائمة للمؤسسات الأمريكية حتي تتمكن من الإستفادة من موقع تونس الإستراتيجي ومن الفرص المتاحة للإستثمار خاصة في القطاعات الواعدة ، خدمة للمصلحة المشتركة، حسب نص البلاغ.
كما كان اللقاء، وفق ذات البلاغ، فرصة إستعرض خلالها الوزير أبرز ملامح برنامج الإصلاحات الإقتصادية الذي أعدته الحكومة التونسية في الفترة الأخيرة وما تضمنه من إجراءات لإستعادة التوازنات المالية وتحقيق نمو إدماجي و مستدام تدريجيا، لاسيما الإجراءات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال التي تم إعدادها في إطار تشاركي مع مختلف الأطراف المعنية.
وقدّم لمحة عن المخطط التنموي 2023-2025 وهو في مرحلته الأخيرة من الإعداد وما تضمنه من توجهات و إصلاحات في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035
ومن جانبها، أعربت ناتاشا فرنشيسكي، عن إرتياحها للإتفاق الحاصل مع خبراء صندوق النقد الدولي والذي يعكس وجاهة البرنامج الإصلاحي الذي تم تقديمه، مشيرة إلى أهمية التحسيس بأهميتة الإقتصادية والإجتماعية.
ورأس مال المخاطر هو رأس المال المستثمر في أوراق مالية مؤسسات عالية المخاطر أو عالية المخاطر نسبياً، سعياً لتحقيق عائدات عالية تتناسب مع حجم الاستثمار.
يُستخدم هذا الأسلوب أحيانًا في أسهم رأس المال أو الأسهم العادية التي يختلف توزيع أرباحها عن الأرباح التي تحققها الشركة.