حديدان: البنك المركزي لم يقم بطباعة أوراق نقدية في جانفي
قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، اليوم الجمعة 28 جانفي 2022، أنّ المعطيات الرسمية للبنك المركزي التونسي لا تظهر أيّ تدخل نقدي مباشر له أو مبادرته إلى طباعة الأوراق النقدية.
وشهدت تونس خلال الفترة الأخيرة تداول لوجهات نظر تتعلق بإقدام البنك المركزي التونسي على طباعة الأوراق المالية لتميكن الحكومة من تسديد أجور شهر جانفي 2022.
وكان الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، صرّح أنّ البنك المركزي قام بطباعة الأوراق النقدية لتمكين الدولة من سداد أجور الوظيفة العمومية لشهر جانفي، قائلا إنّها حقيقة تنكرها السلط النقدية التونسية وقد تكرّرت في عديد المرات.
وأكّد حديدان أنّ أيّ عملية تدخل نقدي مباشر من قبل البنك المركزي، تظهر بالضرورة ضمن الإحصائيات التي بنشرها وأنّه لا توجد أي آثر لإقدامه على شراء رقاع الخزينة القابلة للتنظير في إطار صلاحياته ولا ضخّ السيولة في حسابات البنوك وفي خزينة الدولة.
وبيّن أنّ آخر عملية تدخل نقدي مباشر للمركزي التونسي تعود إلى يوم 5 اوت 2021، علما وأنّ ارتفاع حساب الخزينة لا يعود بالضرورة إلى تدخل مباشر من طرف البنك المركزي وأنّ طباعة الأوراق النقدية، التي يمكن أن تكون مشروعة، أحيانا، عندما يرتفع حجم الاقتصاد ويزداد الاحتياطي من العملة الأجنبية أو من الذهب تؤثر بشكل أقل.
وأرجع حديدان التغير الحاصل على مستوى حساب الخزينة لدى البنك المركزي خلال شهر جانفي 2022، أوّلا إلى حلول آجال جباية بعض أنواع الضرائب على القيمة المضافة والتي يتعيّن دفعها قبل يوم 25 من كلّ شهر إلى جانب تحويل القرض الجزائري إلى الدينار، مما وفر زهاء 300 ميلون دينار وتوظيف جزء من إيداعات الادخار بالبريد صلب الخزينة وصولا إلى إصدار رقاع خزينة.
وقامت الخزينة بتعبئة مبلغ 4ر113 مليون دينار من اصدار رقاع الخزينة لشهر جانفي 2022 و 3ر118 مليون دينار من خلال مناقصة نصف شهرية خلال شهر جانفي 2022
ولاحظ أنّ خزينة الدولة تستعد لتسديد مبلغ 651 مليون دينار يوم 2 فيفري 2022 بعنوان إصدار رقاع خزينة قصيرة الأجل لـ 26 أسبوع يوم 27 جانفي 2022.
ولفت حديدان إلى أنّ البنك المركزي التونسي يضخ بشكل دوري السيولة في الاقتصاد الوطني من خلال تدخلات بمبادرة منه لإعادة تمويل البنوك من خلال طلبات العروض لأسبوع او شهر أو 3 اشهر أو نصف سنة والشراءات الباتة، عمليات السوق المفتوحة، لرقاع الخزينة في اطار السياسية النقدية.
ويتدخل البنك المركزي بمبادرة من البنوك من خلال تسهيل القروض والايداع لـ 24 ساعة، لكنّه نادرا ما يتدخل لضخ السيولة بشكل مباشر في الاقتصاد سواء من خلال شراء رقاع الخزينة بالسوق الأولية على غرار تدخله خلال شهر فيفري 2021 بمبلغ مليار دينار أو من خلال إيداع النقود في حسابات الهياكل التي لديها حسابات لديه وهي البنوك والخزينة العامة.
وتتأثر السيولة بعدّة عوامل من بينها خاصّة تحويل عملة البنك المركزي إلى عملات بصدد التداول وتحويل هذه العملة مقابل العملات الصعبة من خلال ميزان العمليات مع الخارج.
(وات)