الدستوري الحر يُودع شكاية ضد النهضة
أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ أنّه أودع شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم 24 أوت 2017 تضمّنت ''طلبا بفتح تحقيق جزائي ضد حزب حركة النهضة، وكل من سيكشف عنه البحث في ما نسب لها من تلقي تمويل من دولة قطر.
وطالب الحزب بـ''الاستماع إلى شهادة الديبلوماسي أحمد ونيس التي جاءت قاطعة في الموضوع وتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي مع دول سوريا وفرنسا والامارات العربية المتحدة والكويت قصد الاستماع الى شهادات الشهود الأجانب''، حسب نص البلاغ.
ويأتي ذلك اثر ما 'اعتبره الحزب الصمت الرهيب الذي التزمه رئيس الحكومة أمام الطلب الكتابي الذي تقدمنا به بتاريخ 28 جوان 2017 صحبة جملة من المؤيدات والقرائن الجدية قصد فتح تحقيق في ملف التمويل الأجنبي للأحزاب''.
وعبّر الحزب الدستوري الحر عن ثقته التامة، في أنّ ''القضاء التونسي لن يدخر جهدا في استعمال كل الطرق القانونية المتاحة للبحث والتحقيق في هذا الملف الخطير على مناعة تونس والسيادة الوطنية والأمن القومي والتوصل إلى اماطة اللثام عن الأطراف المتدخلة فيه، في اطار حرص الحزب على التصدي لما اعتبره تدفق المال السياسي المجهول المصدر والمتأتي من جهات أجنبية والذي من شأنه ارتهان القرار السيادي التونسي، وفي اطار السعي الى وضع حد لظاهرة شراء ذمم الناخبين مما يعد شكلا من اشكال تزوير الانتخابات على غرار ماحصل بانتخابات 2011 و 2014 ، ومن باب واجب التنبيه لوجود شبهات توظيف المال الخارجي المتدفق لتمويل الإرهاب وشبكات التسفير الى بؤر التوتر''، حسب نص البلاغ.
