بوسمة:''عدم إستكمال الصلح الجزائي سمح لسماسرة بابتزاز رجال أعمال''
نشر النائب عبد الحليم بوسمة تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''، تحدّث فيها عن الصلح الجزائي تحت عنوان ''حتى لا يصبح الصلح الجزائي فرصة لتمعش السماسرة و إبتزاز رجال الأعمال''، معتبرا من خلالها أنّ ''مشروع الصلح الجزائي لرئيس الجمهورية قيس سعيد أهدافه نبيلة وترمي إلى تحقيق المصالحة الشاملة مع رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والموظفين وعموم المواطنين وكل من زلت به القدم أو استحوذ على المال العام أو تسبب في خسائر للدولة و للمجموعة الوطنية''.
وقال النائب، إنّ ''المصالحة الإقتصادية الشاملة هي أحد عناوين بناء الدولة الاجتماعية العادلة وأنّ الصلح الجزائي هو مرحلة انتقالية تاريخية لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني''، لكن في المقابل يرى بوسمة، أنّ "التجربة في سنتها الأولى لم تحقق شيئا من الأهداف المرسومة لأسباب عديدة ولنقائص وجب تلافيها في مشروع قانون الصلح الذي أعلنه رئيس الجمهورية منذ أيام''.
وشدّد عبد الحليم بوسمة على ''ضرورة تحويل مسار الصلح الجزائي إلى مرحلة إنتقالية تاريخية هامة تحقق المصالحة الإقتصادية الشاملة التي عجزت عنها كل الحكومات المتعاقبة وحولتها إلى ورقة ضغط وإبتزاز لرجال الأعمال مع قرب كل انتخابات ''، داعيا في هذا السياق إلى ''تسريع إجراءات سن قانون الصلح الجزائي وتجديد تركيبة اللجنة ودعوة كل المتنفعين والراغبين في الصلح الى إتمام الإجراءات في أفضل الاجال والعودة إلى العمل والإنتاج والاستثمار والانخراط في مشروع وطني لإنعاش الإقتصادي و تركيز لبنات الدولة الاجتماعية العادلة''.
وبيّن النائب من خلال التدوينة، أنّ ''عدم إستكمال وتسريع إجراءات الصلح الجزائي سمحت لبعض السماسرة وعرابي البلاتوات التلفزية والإذاعية بإبتزاز بعض رجال الأعمال والتسويق لوساطات لتسوية ملفاتهم وهو ما قد يمس بجوهر المشروع'' . كما يرى أن عملية المصالحة الشاملة لابد أن تمس تنقيح الفصل 411من المجلة الجزائية باتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية على جريمة الصك دون رصيد و إطلاق سراح المساجين والموقوفين و إعطاهم فترة إمهال لتسديد أصل المبالغ المطالبين بها''، وفق تقديره.
