إقرار الحكم الغيابي في حق مخلوف والنزول بالعقاب البدني لسبعة أشهر سجنا
علمت موزاييك أن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئتاف العسكرية قضت بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل باقرار الحكم الغيابي الصادر في حق سيف مخلوف مع النزول بالعقاب البدني من أربعة عشر الى سبعة أشهر سجنا وذلك بخصوص القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي.
ويذكر أن هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف أعلنت الجمعة، "مقاطعتها لمحاكمة منوبها لعدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة وللغياب الكلي للضمانات القانونية المكفولة للمتهم" وذلك خلال عقد جلسة اعتراض على حكم غيابي بالسجن صادر في حق منوبها من قبل القضاء العسكري.
واعتبرت هيئة الدفاع التي عقدت اليوم الجمعة ندوة صحفية أمام مقر محكمة الاستئناف العسكرية، واصدرت بيانا بمناسبة الجلسة الاستئنافية الاعتراضية " أن سيف الدين مخلوف يعد محتجزا خارج اطار القانون بعد اصدار بطاقة ايداع في حقه دون سند قانوني".
وجددت هيئة الدفاع في بيانها الذي أمضاه عميد المحامين حاتم المزيو بصفته رئيسا لهيئة الدفاع عن مخلوف، رفضها القاطع لمحاكمة المدنيين عموما والمحامين خصوصا أمام القضاء العسكري، كما طالبت هيئة الدفاع برفع تحجير السفر عن سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة والذي تجاوز 14 شهرا، معتبرا ذلك "مخالفة لقانون جوازات السفر وخاصة تنقيح سنة 2017".
وطالبت هيئة الدفاع في جلسة يوم 3 فيفري الجاري بتأخير النظر في اعتراضها على الحكم في حق مخلوف، ليتم تعيين جلسة لذلك بتاريخ اليوم الجمعة 10 فيفري.
يذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية، قضت يوم 20 جانفي الماضي بسجن سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة أربعة عشر شهرا للأول وأحد عشر شهرا للثاني مع النفاذ العاجل، وحرمان زقروبة من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات.
يشار الى أن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، كانت قضت في وقت سابق (17 ماي 2022)، بسجن كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس وماهر زيد، إضافة إلى المحامي مهدي زقروبة لمدد تراوحت بين 3 و6 أشهر. كما قضت بعدم سماع الدعوى في حقّ عبد اللطيف العلوي (النائب في البرلمان المنحل عن ائتلاف الكرامة)، في القضية ذاتها.
وتعود أطوار هذه القضية إلى مارس 2021، عندما تعمّد عدد من نواب ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل، إحداث الشغب داخل مطار تونس قرطاج، والاشتباك بالعنف اللفظي وبالأيادي مع الأعوان العاملين بالمطار، احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مشمولة بالإجراء الحدودي "آس 17".