الهمامي: 'سعيد سيسقط ..وانتبهوا لما يحاك في الغرف المظلمة'
قال أمين عام حزب العمال حمة الهمامي إن البلاد تعيش أزمة غير مسبوقة وأن رئيس الجمهورية أزاح المنظومة السابقة التي تقودها حركة النهضة ليستبد بالسلطة حسب تعبيره.
وانتقد الهمامي بشدة سياسة السلطة الحالية التي اعتبرها سياسة تفقير للشعب التونسي ويطرح ضرورة اسقاط هذه المنظومة. كما وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية مفادها بأنه سيسقط كما سقط سابقيه وذكره بعزل بورقيبة وهروب بن علي وانتهاء منظومة حركة النهضة.
وأعلن أن حزب العمال سينظم احتجاجا يوم 14 جانفي الجاري مع الأحزاب الاجتماعية وبصفة مستقلة عن جبهة الخلاص وعن الحزب الدستوري الحر.
وعبر الهمامي عن تضامنه مع كل من يتم تتبعهم بموجب المرسوم 54 ومن بينهم الناشط الحقوقي العياشي الهمامي وايضا عبر عن تضامنه مع كل من احمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص ورضا بلحاج القيادي في جبهة الخلاص مؤكدا دعمه ودفاعه المتواصل عن حرية التعبير، وذلك حسب تأكيده خلال ندوة صحفية اليوم بمناسبة الذكرى 37 لتأسيس حزب العمال تحت شعار " الشعبوية خراب والحل في تغيير جذري شامل".
وفي هذا الظرف الاستثنائي حذر أمين عام حزب العمال من كثرة ما وصفها بالمشاورات والمناورات والمبادرات، مؤكدا أن حزب العمال يعتبر أن المنطلق الحقيقي للحل هو ما يريده الشعب التونسي وليس تسويات تحت أي ضغط لاعادة نفس المنظومة.
ودعا إلى ضرورة الانتباه لما يحاك في الغرف المظلمة في الداخل والخارج حسب تعبيره. اكا فيما يتعلق بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل فاكد عدم علمهم بمضمونها وان حزبه سيحدد موقفه منها عند معرفة المضمون الذي تطرحه.
واكد الهمامي ان حزبه يدعم اسقاط كامل المنظومة بكل أوجهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية...معتبرا انه من حق الشعب التونسي التمرد على الفقر والبؤس.
وأضاف أن الحديث عن برنامج الانقاذ غائب في الساحة التونسية مقابل التركيز فقط على الآليات. ويرفض بشدة ان تكون البرامج من رحم نفس الخيارات التي فشلت وساهمت في تدمير تونس ومن قبل من تسببوا في الوضع الحالي، ولذلك يجب ان يكون البرنامج في قطيعة مع ما سبق.
ويقدم حزب العمال برنامجا يتكون من 10 نقاط ذات طابع اقتصادي و10 نقاط ذات طابع اجتماعي ويعتبرها الحد الادنى لاي برنامج انقاذ وسيتم طرحه على القوى التقدمية والديمقراطية، وهو برنامج يتطلب حسب تقدير حمة الهمامي التفاف الشعب التونسي حوله وفرضه على السلطة ويكون ذلك بقيادة وتأطير القوى الديمقراطية والتقدمية التي يجب ان تتحد لبلوغ نفس الهدف. وتنفذه حكومة مؤقتة خارجة من رحم الشعب لها القدرة على اخراج البلاد من الازمة.
وبالنسبة إلى النقاط 10 ذات طابع اقتصادي والتي يطرحها حزب العمال هي:
- تعليق تسديد المديونية لمدة 3 سنوات
- تأميم القطاعات الاستراتيجية والتجارة الخارجية وتجارة الجملة لضرب الاحتكار وتوفير المواد الضرورية
- الغاء الاتفاقيات غير المتكافئة وعلى رأسها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
- ادماج الاقتصاد الموازي
- الايقاف الفوري للتوريد العشوائي وتحديد قائمة في الحاجات الاساسية
- ارساء منظومة مالية وطنية سليمة من خلال بنك مركزي وطني غير مستقل ونواة بنكية عمومية هدفها الاستثمار
- وضع خطة لمقاومة الفساد واسترجاع اموال الدولة لدى الخواص والشركات والتي قدرها الخبراء بحوالي 12 الف مليار من المليمات.
- ارساء نظام جبائي عادل وتصاعدي حسب الدخل والثروة
- اقرار ضريبة استثنائية على الشركات والثروات الكبرى والحد من الانفاق غير المنتج في الادارة والمؤسسات العمومية
- ايقاف الحوافز المالية والجبائية للشركات ومنح الاستثمار التي ظلت دون نتيجة تذكر ومطالبة الشركات غير المقيمة بعدم تحويل ارباحها لمدة ثلاث سنوات.
أما الإجراءات الاجتماعية التي يقترحها حزب العمال فهي:
- مضاعفة الأجر الادنى على ان لا يقل عن 1000دينار
-منحة للمعطلين عن العمل مع منحهم مجانية التنقل والعلاج وتحسين ظروف عيش المتقاعدين وضمان ظروف عيش كريمة للرياضيين والفنانين والمبدعين القدامى
- تمكين الشباب في الارياف من مقاسم فلاحية ومساعدتهم على استغلال الارض جماعيا عن طريق التعاونيات ووضع الضيعات الدولية تحت ادارة العمال المنتجين مباشرة
- ارساء تعليم واحد وصحة واحدة متساوية ومجانية لكامل الشعب التونسي
- توفير المياه الصالحة للشرب واعتماد سياسة مائية بعيدة النظر تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المناخية
- تحسين النقل العمومي وتوقير السكن اللائق
- التخفيض في الاسعار وتجميد الاسعار المواد الاساسية في مستوى معقول.
- مجانية العلاج الولادة للنساء الحوامل وتوفير المحاضن ورياض الاطفال البلدية وفي مؤسسات العمل
-توفير الاليات الضرورية لحماية النساء من العنف وتطبيق القانون المتعلق بنقل العاملات والعمال الفلاحيين
- الغاء ديون الفلاحين والبحارة الصغار والحرفيين وتوفير المساعدة اللازمة لتطوير انتاجهم وحماية المؤسيات الصغرى والمتوسطة من الانهيار
- وضع خطة عاجلة لحماية المحيط وتوفير ظروف عيش سليمة لكافة المواطنين وخاصة في الاحياء الشعبية والمناطق الداخلية.