الهمامي يدعو إلى 'الالتفاف حول مشروع ديمقراطي اجتماعي لمواجهة سعيّد'
اعتبر الأمين العام لحزب العمال أن تونس تعيش مشروعا ما قبل حداثي ولا علاقة له بالجمهورية والديمقراطية واستغل أوضاع سنوات ما بعد الثورة من أجل الاستبداد وفرض حكم استبدادي سيندم الكثير من الذين تعاملوا معه وساندوه، وفق تعبيره.
وأضاف الهمامي في تصريح لموزاييك إثر مائدة مستديرة نظمتها جمعية نشاز بعنوان ''اليسار والشعبوية'' الأربعاء 28 ديسمبر 2022 أن النزعة الاستبدادية الموجودة لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد ليست سياسية فقط وإنما اقتصادية في ظل النزعة الليبرالية المتوحشة التي سيكون ضحيتها الشعب التونسي بمختلف طبقاته وفئاته وتمظهرت هذه النزعة من خلال ميزانية 2023 التي تضمنت 65 بندا 44 منها مخصصين للجباية. ووصف هذه الميزانية بميزانية الصادق باي خصوصا في ظل عدم تخصيص اعتمادات هامة للاستثمار والتقليص من الخدمات الاجتماعية والدعم .
كما أشار أمين عام حزب العمال إلى أن هذه الميزانية لم تتضمن مراجعة للخيارات الكبرى مما سيؤدي إلى تفاقم المديونية والفقر والبطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
وشدد حمة الهمامي على ضرورة التفاف القوى الديمقراطية والحداثية وخاصة اليسارية حول مشروع ديمقراطي وطني اجتماعي حقيقي معتبرا لمقاومة النظام الشعبوي السائد في تونس دون أن يعني ذلك الرجوع إلى منظومة ما قبل 25 جويلية أو إلى مشروع ما قبل 2011 والذين يحنون إلى نظام بن علي.
وأكّد الهمامي ضرورة وضع منهجية لمواجهة الأزمة تنطلق من تشخيص مشاكل الشعب التونسي وضبط برنامج واضح المعالم بالضرورة ستنبثق عنه الآليات الضرورية للتغيير.
وبين أمين عام حزب العمال حمة الهمامي أن وضع برنامج يستجيب لطموحات الشعب التونسي لا يمكن أن يحققه سوى الشعب في حد ذاته لا اللقاءات في الغرف والمكاتب المغلقة مضيفا أن الحراك الشعبي الذي سيسقط رئيس الجمهورية قيس سعيد هو القادر على تحديد ملامح الحكم والأدوات التنفيذية الجديدة التي يراها حمة الهمامي في حكومة مؤقتة للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي بإمكانها التحضير لانتخابات حرة ونزيهة والشرط الأساسي هو البرنامج الذي يعيدنا إلى أصول الثورة التونسية وشعاراتها المتمثلة في شغل حرية كرامة وطنية ،حسب تعبره.
كريم وناس