languageFrançais

القيروان:كيس السميد بـ 60 دينارا في السوق السوداء و70 دينار للشعير

وجّه عدد هام من المواطنين نداء استغاثة الى السلطات المعنية من اجل وضع حد للاتحكار وتوفير المواد الغذائية كالسميد والفارينة خاصة بالمناطق الريفية ومحاسبة المتورطين في بيع هذه المواد بالسوق السوداء حيث يتراوح سعر كيس السميد ذات 50 كلغ بين 50 و60 دينار ويتم توزيع المواد ليلا من قبل الشركات على اصحاب المحلات والدكاكين دون ايصالها الى المواطنين.

من جهة ثانية عبّر مربو المواشي عن استيائهم من ارتفاع اسعار الاعلاف بالسوق السوداء ويصل سعر الكيس(50 كلغ) من مادة الشعير المدعم الى 70 دينارا بدلا من 42 دينارا (السعر القانوني) وهناك مخاطر تحوم حول قطيعهم بسبب غياب الاعلاف والجفاف الحاد.

ارتفاع نسبة الاستهلاك ب3 مرات

اكّدت المديرة الجهوية للتجارة بالقيروان،سهام بن مبروك ان فرق المراقبة الاقتصادية اشرفت على برنامج توزيع مادة السميد وقدرت الكمية ب 1743 طن تم ضخها بمختلف المعتمديات والمناطق الريفية واعتبرتها كميات هامة مقارنة بنسبة الاستهلاك  خلال الأيام العادية  التي  لا تفوق 300 طن شهريا إلا أنّه منذ ازمة كورونا  ارتفعت هذه النسبة بثلاث مرات.

واضافت بن مبروك ان الادارة الجهوية للتجارة خصّصت 3 فرق للمراقبة الاقتصادية للتصدي لظاهرة الاحتكار ومراقبة الاسعار وصلوحية المواد الغذائية بشكل منتظم ودوري والعمل حتى خلال أيام العطل والاعياد.

ايداع بالسجن وقرارات غلق ...احتكار الشعير على الخط

أشارت بن مبروك ان المحكمة الابتدائية بالقيروان اصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة تجار و10 قرارات غلق لمحلات تجارية ومنع شركتين من التزوّد بالمواد الغذائية المدعمة بطلب من الإدارة الجهوية للتجارة بسبب الاحتكار في المواد المدعمة كالسميد والفارينة والسكر والزيت والتلاعب بالأسعار.

من جهة اخرى اقرّت مديرة التجارة بتطوّر نسق الاحتكار بعد كشف منذ يومين شاحنة ثقيلة محمّلة بمادة الشعير المدعم تقدر بحوالي 30 طن من قبل فرقة الابحاث والتفتيش ببوحجلة بصدد تفريغ الحمولة لدى مواطن لا يملك رخصة في بيع الاعلاف باحدى الضيعات الفلاحية باحواز بوحجلة وعبرت عن استغرابها من مرور الشاحنة عبر مسالك فلاحية وعرة وطالبت بضرورة كشف صاحب الرخصة الاصلي وكل من يثبت في تورطه في هذه العملية.

ورغم تكثيف الحملات وصدور الاحكام الا ان مادة السميد لم تصل بعد الى العديد من المناطق بسبب كثرة المحتكرين وغياب قوانين ردعية ومحيّنة حسب العصر وضعف الرقابة.

 *خليفة القاسمي