سيدي بوزيد:تحذيرمن تحويل مقر مجلس الجماعات المحلية إلى مدينة أخرى

حذّر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسيدي بوزيد من عدم احترار القرار القاضي بإحتضان سيدي بوزيد مقر المجلس الأعلى للجماعات المحلية الذي امضاه رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، وتحويله نحو مدينة أخرى.

وحذّر فرع الرابطة في بيان اصدره اليوم الثلاثاء 3 افريل 2018 ، بمناسبة نقاش مجلس نواب الشعب فصول مجلة الجماعات المحلية و اختيار المدينة التي ستحتضنها، من تداعيات تحويل مقر المجلس الأعلى للجماعات المحلية الذي أمضى على إقراره بمدينة سيدي رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد  بتاريخ 21 أكتوبر 2015  إلى مدينة أخرى.

 واعتبر فرع الرابطة أنّ  مدينة سيدي بوزيد التي تتوسط البلاد التونسية لها المشروعية النضالية و التاريخية أن تكون عاصمة السلطة المحلية.

و للاشارة فان وفدا عن مكونات المجتمع المدني و المنظمات و الهيئات الوطنية  و السياسيين و أعضاء مجلس النواب بجهة سيدي بوزيد قد اكد امس في بيان الى الرئاسات الثلاث عن تمسكه بالقرار و طالب بضرورة الإسراع في تفعيله بمدينة سيدي بوزيد دون سواها.