جرجيس: احتجاج بحارة التن الأحمر حول القرار الجديد لتوزيع الرخص

احتج عدد من بحارة جرجيس صباح اليوم الجمعة 18 أفريل 2025 اثر تراجع وزارة الفلاحة عن القرار الصادر بتاريخ 5 أفريل 2024 المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه الذي يتضمن نظاما سنويا لتوزيع الرخص والذي كان يحظى برضى مهنيي قطاع الصيد البحري.

وتمثّل هذا التراجع في اصدار وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار جديد بتاريخ 7 أفريل 2025  يتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر.

ويتضمن النظام الجديد لتوزيع رخص صيد التن الأحمر مجموعتين؛ مجموعة أصلية ثابتة تضم 61 وحدة صيد تن أحمر متحصلة على رخص وحصص فردية لصيد التن الأحمر خلال سنوات 2009 2018 2019 2020، ومجموعة تكميلية متغيرة تتكون من عدد متغير من وحدات الصيد البحري متحصلة على رخص صيد السمك الأزرق باستعمال الشباك الدائرة بالأضواء أو دون أضواء، وفق ما ورد في نص قرار وزارة الفلاحة.

وأفاد شاذلي شلغاف بحّار وصاحب مركب صيد تن أحمر، بأن النظام القديم في توزيع الرخص يمنح جميع البحارة الحق في الثروة السمكية للتن الأحمر بطريقة عادلة من خلال مبدأ التداول السنوي على إسناد الرخص. وأضاف أنه ما راعنا إلا أن الوزارة تخلّت عن هذا النظام لصالح قرار يعتمد طريقة وصفها "توريث الرخص وتوريث الثروة الوطنية لبعض الأشخاص".

وأضاف محمد كنيس وهو بحار وصاحب مركب صيد تن أحمر أن سنة 2024 اعتمدت وزارة الفلاحة والصيد البحري نظام التداول بين 450 مركب صيد تن أحمر بمعدل 54 مركبا يتمتع بالرخصة سنويا وهو نظام عادل ولكن تخلت عنه الدولة لحساب نظام يعتمد 61 رخصة ثابتة وقائمة تكميلية من 7 رخص توزع بالتداول بين 450 مركبا.

ويشار إلى أن موسم التن الأحمر ينطلق يوم 26 ماي ويتواصل إلى غرة جويلية وقابل للتمديد بمدة أقصاها 10 أيام ونضيف أن اللجنة الدولية لصون التن بالمحيط الأطلسي والتي تنظم قطاع صيد التن الأحمر قد رفعت في نصيب تونس من صيد التن الأحمر من 3000 طن سنويا إلى 3400 طن.

عزالدين مسلّم