قطاع الحبوب: 30 بالمائة فقط من المساحات المزروعة سقوية

أكد هيكل حشلاف رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تطوير قطاع الحبوب في تونس يحتّم تطوير زراعة الحبوب المروية التي تتميّز باستقرار انتاجها نسبيّا وقلّة ارتباطها بالعوامل المناخية  مقارنة بالحبوب المطرية.

وأبرز في كلمة لدى إشرافه على ندوة علمية حول قطاع الحبوب في مواجهة التغيرات المناخية "الواقع والآفاق" انتظمت بمقر ولاية سوسة اليوم الجمعة 14 فيفري 2025 أهمية هذا القطاع في ضمان حدّ أدنى مستقر من الإنتاج والمساهمة في تقليص تذبذب الإنتاج الجملي للحبوب وبذلك تنخفض قيمة الواردات من الحبوب التي تثقل ميزانية الدولة من العملة الصعبة.

قطاع الحبوب يمثّل 50 بالمائة من قيمة الواردات الغذائية

وذكّر بأنّ قطاع الحبوب يمثّل 50 بالمائة من قيمة الواردات الغذائية و9 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي و يستغلّ مساحة جملية تقدّر بـ 1.2 مليون هكتار من ضمنها نسبة 30 بالمائة مساحة مروية.

ولبلوغ هذا الهدف يجب تطوير تقنيات الإنتاج وتكثيف استعمال البذور الممتازة فصلا عن إحكام مكافحة الأعشاب الطفيلية والتسميد الرشيد وتطوير نظم الإنتاج وتنويع الزراعات وإدماج تربية الماشية مع الحفاظ على خصوبة الأرض. وعرّج حشلاف على ضرورة تطوير حلقات التجميع والتخزين والنقل والتحويل.

وأفاد بأن تطوير هذا القطاع الاستراتيجي يفرض تظافر عوامل عديدة أهمّها معالجة المديونية وإحداث مناطق سقوية وتهيئة القديم منها بالإضافة إلى تحسين تقنيات الإنتاج وإحكام التسميد، مبيّنا أن ذلك لن يتسنّى الا بإدراج هذه الزراعة ضمن أنماط زراعة ملائمة قادرة على الرفع من الإنتاج الفلاحي وتنويعه مع الحرص على المحافظة على الموارد الطبيعية وفي مقدمتها الماء والتربة وفق قوله.

التأقلم مع التغيرات المناخية ضرورة..

وقال إنّ التغيرات المناخية ببلادنا وبلدان شمال إفريقيا هي حقيقة ملموسة يجب العمل على الحد منها والتأقلم معها منذ الآن لضمان مستقبل الأجيال القادمة، لافتا في هذا الخصوص "من المتوقع حسب السيناريوهات والدراسات أن ترتفع درجات الحرارة إلى حوالي 2 درجة سنة 2050 و 3 درجات خلال 2100.

وتابع القول" كما أن كميات الأمطار المسجلة سنويا ستشهد نقصا يصل إلى حدود 9 بالمائة سنة 2050 و 18 بالمائة سنة 2100.

وبناء على ماسبق، أكد هيكل حشلاف رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ضرورة إعادة التفكير في تكييف الوسائل الفنية التابعة للإنتاج من أجل مزيد التأقلم مع التغيرات المناخية وتشجيع البحث العلمي على استنباط المزيد من الأصناف المنتجة والمقاومة لنقص المياه في السنوات القليلة القادمة.

من جانبه أبرز والي سوسة أهمية البحث العلمي والتجديد التكنولوجي في تطوير أصناف المقاومة للجفاف وتحسين الممارسات الزراعية واعتماد استراتيجيات ري تتلائم مع هذه التغيّرات والواقع البيئي الحالي.

إيناس الهمّامي