نابل: تقلّص المساحات المخصّصة لزراعة الفراولة وتوقّعات بتراجع الصابة
تراجعت المساحات المخصّصة لزراعة الفراولة بولاية نابل خلال الموسم الحالي إذ تقلصت إلى 340 هكتارا مقابل زراعة 380 هكتارا خلال الموسم الفارط، لاسيما وأنّ المساحات المخصّصة لهذه الزراعة تجاوزت خلال المواسم الفارطة 600 هكتارا، وفق معطيات تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل.
وتشير المعطيات ذاتها، إلى أنّه من المنتظر أن تُسجّل صابة الفراولة بالوطن القبلي الذي يستأثر بـ 90 بالمائة من الإنتاج الوطني تراجعا خلال الموسم الحالي بإنتاج حوالي 13600 طنا، في حين أنّ الصابة ناهزت خلال الموسم الفارط 20 ألف طن.
أسباب تراجع الإنتاج..
ويعود تراجع الإنتاج إلى عدّة عوامل، أبرزها تقلّص المساحات وعزوف الفلاحين عن هذه الزراعة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج الناجم عن ارتفاع أسعار المشاتل والمستلزمات الفلاحية ونقص المياه، حسب ما ذكره عدد من الفلاحين بمناطق مختلفة من معتمدية قربة التي تستأثر بـ 60 بالمائة من المنتوج الوطني وتناهز المساحات المزروعة فيها 150 هكتارا.
وأكّدوا في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على ضرورة تدخّل الدولة لإيجاد حلول لدعم الفلاحين وتشجيعهم على مواصلة نشاطهم لحماية منظومة الفراولة وضمان ديمومتها وتسهيل عملية تسويق منتوجاتهم، داعين إلى الضغط على أسعار المستلزمات الفلاحية والأداءات المفروضة عليهم ومنها التخفيض في نسبة الأداء بسوق الجملة ببئر القصعة التي تصل الى 14 بالمائة.
وتحدّث غيلان بلحاج، فلاح بمنطقة بني عيشون بمعتمدية قربة، عن الصعوبات العديدة التي يعاني منها الفلاح خلال المواسم الأخيرة نظرا لارتفاع تكلفة إنتاج الفراولة التي تفوق 80 ألف دينار للهكتار الواحد، وذلك نتيجة تضاعف أسعار المستلزمات الفلاحية والمشاتل التي تصل الى 1500 مليم
وأبرز أنّ إلزام الفلاح على بيع منتوج الفراولة حصريا لتجار التفصيل المتحصلين على بطاقة التعريف الجبائية الخاصة بتعاطي هذا النشاط "الباتيندا" وتسقيف سعر الكغ من الفراولة عند 5 دنانير خلال بداية الموسم لا يمكن أن يغطي تكلفة الإنتاج ويعطل التسويق، وهو ما تسبّب في عزوف عدد منهم على زراعة الفراولة لاسيما وأنّ الأسعار التي تتراوح بين 3 و4 دنانير الكغ لا تغطي التكلفة.
نقص المياه وارتفاع أسعار اليد العاملة وندرتها..
ومن جهته، أوضح وجدي رابح فلاح بمنطقة بو يوسف أنّ نقص المياه وارتفاع أسعار اليد العاملة وندرتها من بين العوامل التي أجبرت عديد الفلاحين بالجهة على عدم مواصلة هذه الزراعة التي تميزت بها المنطقة منذ عقود، لافتا إلى عدم تمكين الفلاحين من ربط آبارهم بالتيار الكهربائي عالي الضغط رغم المطالب العديدة وهو ما عطل عملهم نظرا لنقص مياه الريّ.
وأكّد في هذا السياق، أنّه اضطر للتقليص من المساحات المخصّصة لزراعة الفراولة خلال هذا الموسم مقارنة بالمواسم الفارطة، وتعويضها بزراعات أخرى لضمان هامش ربح يؤمن له مواصلة نشاطه الفلاحي خلال الموسم القادم.
وبدوره، قال الفلاح الطاهر بلحاج إنّ "ديمومة القطاع تستوجب الضغط على التكلفة التي ترتفع من موسم إلى آخر لتتراوح تكلفة إنتاج الهكتار الواحد من الفراولة بين 80 و120 ألف دينار، نتيجة ارتفاع أسعار المشاتل واليد العاملة والمستلزمات الفلاحية"، داعيا إلى دعم الفلاح وضمان هامش ربح لمواصلة نشاطه.
تجدر الإشارة إلى أنّ موسم زراعة وجني الفراولة بولاية نابل والذي يمتد على ستة أشهر، يعد من أبرز الزراعات بالجهة، لاسيما وأنّه يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية حيث يساهم في توفير 200 ألف يوم عمل لليد العاملة من داخل الولاية وخارجها.
وات