languageFrançais

القصرين: منطقة تبادل منتوجات محلية تونسية جزائرية.. أيّ آفاق للمشروع؟

أكّد والي القصرين، رضا الركباني، في تصريح لموزاييك، الإثنين المنقضي، اقتراح ولاية القصرين، في الدورة الأولى للجنة الثنائية التونسية الجزائرية لتنمية المناطق الحدودية، التي انتظمت بالجزائر يومي 29 و30 جانفي الماضي، إحداث منطقة لتبادل المنتوجات المحلية من فلاحة وصناعة وصناعات تقليدية بالقرب من المعبر الحدودي ببوشبكة، مما سيخلق حركية اقتصادية في المناطق الواقعة على مقربة من الموقع المذكور في تونس والجزائر.

فأي آفاق لهذه التجربة؟ وماهو دورها الاقتصادي والاجتماعي في الجهة وفي تونس عامة؟ وما هي أبرز اقتراحات ممثلي المنظمات الوطنية في للقصرين، والمعنيين بهذه المنطقة؟

آفاق تنموية جديدة..

اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقصرين مختار منصري، في تصريحه لموزاييك، أنّ منطقة تبادل المنتوجات المحلية في بوشبكة الرابطة بين القصرين وتبسة الجزائرية، "تفتح آفاقا جديدة للمنتوجات المحلية والوطنية باعتبار محدودية السوق التونسية، مما يدفع نحو ديناميكية للحركة الاقتصادية، لفك العزلة عن المناطق الحدودية، عبر خلق فرص عمل جديدة لسكان المناطق الحدودية التونسية الجزائرية، وهو الهدف المحوري من الدورة التونسية الجزائرية".

ولفت المنصري إلى دور منطقة تبادل المنتوجات المحلية في  تسويق المنتوج المحلي وتأثيرها في النسيج الاقتصادي الجهوي والوطني، مفسرا أهمية المشروع المزمع إنجازه في توسيع سوق المنتوجات المحلية  الفلاحية في القصرين، مثل التفاح والتين الشوكي والفستق، وفي مجالات الصناعات التحويلية والمواد الإنشائية كالرخام، وفي مجال النسيج والصناعات التقليدية، فضلا عن قطاع الخدمات كمجال المقاولات وغيرها.

وشدّد المنصري على أن هذه المبادرة تعتبر بمثابة فتح آفاق لمنطقة تبادل تجاري حر في القصرين بين القُطرين التونسي والجزائري، وفق تقديره.

من جهة أخرى، اقترح رئيس منظمة الأعراف بالقصرين، تيسير الإجراءات الجمركية، مع التخفيض في نسب المعاليم من أجل تنمية القدرة التنافسية للمؤسسات، مع تسهيل حركة  البضاعة والمواطنين بين الدولتين، لمزيد تدعيم الشراكات الثنائية.

هيكلة قطاع الفلاحة لضمان فاعلية المشروع

بدوره، أشار رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين الهاشمي فارحي إلى أهمية منطقة تبادل المنتوجات المحلية بالقصرين، لاعتبارات عديدة، أهمها، "مساهمتها في الحد من التهريب، وفسح المجال لحركية تجارية غير موازية تعتمد على تصدير منتوجات وتوريد أخرى، مما سيساهم في خلق مواطن شغل إضافية في المناطق الحدودية وفي الحد من النزوح".

ولفت إلى انعكاس منطقة تبادل المنتوجات المحلية ببوشبكة على الفلاح، مما يساهم في تصدير فائض الإنتاج الخاص به، وهو ما يمكنه من المحافظة على مقدرته الشرائية وسط دورة اقتصادية تحميه وتحافظ عليه، حسب تقديره.

وفي سياق متصل، شدّد الفارحي على ضرورة  هيكلة القطاع الفلاحي لمعرفة ما يمكن تصديره وتوريده من منتوجات، مع تبسيط الإجراءات للفلاح في منطقة التبادل المزمع إنشاؤها، فضلا عن دعم المؤسسات البنكية وتشجيعها على منح الفلاح قروضا صغرى لتحسين القدرة التنافسية ولتوفير جودة الإنتاج الفلاحي، إضافة إلى أهمية دعم الشركات الأهلية والتعاونيات والمجامع الفلاحية، استعدادا لبعث منطقة التبادل التونسية الجزائية للمواد المحلية.

اتحاد الشغل يبارك ويطالب..

من ناحية أخرى، اعتبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين رضا سماعلي، أنّ إحداث منطقة تبادل منتوجات محلية بمعبر بوشبكة الحدودي، تعتبر مقدمة لمنطقة تبادل حرّ نادت بها المنظمة الشغيلة بالقصرين منذ سنوات، لافتا إلى أهمية هذه الخطوة التي وجب أن تعمم على كل المعابر الحدودية بالجهة، لما ستحمله من إنعكاسات إيجابية على النسيج الاقتصادي المحلي والجهوي والوطني.

وطالب السماعلي بأن يكون اتحاد الشغل ممثلا في لجان دراسة المشروع، مذكِّرا بالشراكة القائمة بين اتحاد الشغل بالقصرين مع اتحاد العمال بتبسة الجزائرية، حسب تصريحه لموزاييك. 

وتبقى منطقة تبادل شاملة أملا وحلما..

من جهة أخرى، أشار زايد الظاهري، تاجر بولاية القصرين، بأهمية هذا المشروع في خلق موارد رزق إضافية، في ولايتي القصرين وتبسة، خصوصا في ظل "عدم تفعيل اتفاقية التجارة المغاربية الموقعة منذ سنة 1989"، حسب قوله.

ودعا إلى إنشاء "ضيعات مثالية تونسية جزائرية" لخلق ثروة فلاحية تغطي حاجيات الولايتين، نظرا لضعف الإنتاج الفلاحي، نسبيا، في الجهتين، وفق تقديره.

ولفت إلى أهمية الرسكلة والتكوين وتبادل الخبرات بين الجانبين، في كلّ المجالات، وإلى ضرورة المراهنة على بنية تحتية تساعد على تمهيد الأرضية لمجالات صناعية وتجارية عديدة، بآفاق واعدة، في القرى الحدودية الموجودة بالقصرين التونسية وتبسة الجزائرية، مما قد يساهم في خلق مشاريع مشتركة صناعية كبيرة بين الولايتين، نظرا لوجود مناجم ومقاطع غير مستغلة لضعف البنية الصناعية في الولايتين المذكورتين، حسب تعبيره. 

وختم الظاهري، قائلا:" تبقى منطقة تبادل شاملة وكاملة في ولاية القصرين، الأمل والحلم  لمتساكني المناطق الحدودية التونسية والجزائرية".

برهان اليحياوي