الشكندالي: أقترح مقاربة اقتصادية قائمة على أربع ميزانيات
قال رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 17 ماي، إنّه لا يمكن الحديث عن إفلاس دولة بمجرد الحديث عن عجز دفع أجور الوظيفة العمومية قائلا: ''لا يوجد اي دولة في العالم عجزت عن دفع أجور موظفيها لسبب بسيط وهو أنّ الأجور بالعملة المحلية'' .
أما بخصوص الخروج إلى الأسواق العالمية للإقتراض، اعتبر أنّه لا يجب على تونس أن تغامر قبل إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لأنّ الأمر متعلّق بالثقة التي سيمنحها المقرضون لتونس من خلال هذا الاتفاق ".
ولفت رضا الشكندالي إلى أنّ عامل الاستقرار السياسي والانسجام بين الرئاسات الثلاث مهم جدا لضمان مساعدة صندوق النقد الدولي، معتبرا أنّ الضمان الأمريكي غير كاف لدى المستثمرين.
وبيّن في هذا الإطار أنّ مساعدة البلدان العربية والغربية لتونس مرتبط بالوضع السياسي فيها.
واعتبر أنّ حكومات ما بعد الثورة افتقدت جميعها لخطط إستراتيجية اقتصادية بل وضعت مجرد إجراءات ترقيعية وخير دليل على ذلك ما تعيشه تونس اليوم، مضيفا: '' لا أرى حكومة لديها رؤية لإنقاذ الاقتصاد ''.
وقدّم ضيف ميدي شو دراسة لإنقاذ الاقتصاد ترى أنّ التفكير داخل الصندوق وداخل الإطار العام لا يؤدي إلى نتائج ولابد من تغيير طريقة التفكير والنظر من خارج الصندوق، وفق تقديره، قائلا: '' هي دراسة قائمة على الشفافية والحوكمة وبإمكان اتحاد الشغل المساهمة في وضع الخطوط العريضة لميزانية على هذا المنوال''.
وقال ''ميزانية الدولة موحّدة ولا نعرف أين تذهب التمويلات والقروض ففكرت في وضع أربع ميزانيات كل واحدة تمول نفسها بنفسها، الأولى خاصة بالأجور والدعم تموّل من ما يدفعه الأجراء والمستهلكون والميزانية الثانية خاصة بالاستهلاك العمومي تهم الأجراء والدولة، وميزانية ثالثة تهم التنمية ينتفع بها القطاع الخاص وتمول بموارد الشركات من ناحية ومن الدولة من ناحية أخرى في إطار الشركة بين القطاعين العام والخاص والأهم هي الميزانية الرابعة وهي ميزانية الديون التي تقوم على فرضيتين أهمها تتعلق بإعفاء الدولة استثنائيا من الفائدة من الدين الداخلي لسنة 2021 والبنك المركزي بإمكانه أن يطلب ذلك من البنوك التي سبق وأعفت رجال أعمال من الفائدة.
