بن سليمان: لهذه الأسباب من الضروري تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية
قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة والوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان في ميدي شو الجمعة 2 أفريل 2021 إنّ مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية يهدف إلى توضيح صفة الموظّف العمومي الذي يشمله هذا الفصل و توضيح الفائدة التي يمكن أن يحصل عليها وكيف يتمّ التعرّف عليها وتقييمها، مشيرة إلى ضرورة أن ينصّ الفصل على التدرج في العقوبات وعدم تسليط نفس العقوبة والتمييز بين الخطأ الإداري والخطأ الجزائي.
ولاحظت بن سليمان أنّ الفصل بصيغته الحالية واسع و يحد من الحريات، مشيرة إلى ما يثيره من مخاوف للعاملين في الإدارة بما ينعكس سلبا على سير العمل، وفق تقديرها.
وقالت بن سليمان إنّه تم التداول في مشروع قانون وستتم احالته على مجلس نواب الشعب.
وشدّدت من جهة أخرى على ضرورة تنقيح المنظومة القانونية من أجل أن تكون متناسقة مع الدستور والإتفاقيات وغيرها من القوانين.
وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي قد أشار خلال مجلس الوزراء أمس إلى أن الفصل 96 من المجلّة الجزائية في صيغته السابقة عطّل كل ما له علاقة بروح المبادرة في الإدارة العمومية، موضّحا أن مسؤولين على أعلى مستوى بالإدارة أضحوا يتهرّبون من المسؤولية جرّاء استهداف زملائهم، وفق قوله.
وينصّ الفصل 96 (نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985) على أنّه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة
الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما"
وفي سياق آخر قالت بن سليمان إنّ الحكومة تنظر في جملة من مشاريع القوانين الأخرى التي تمّت صياغتها من قبل الحكومات السابقة '' في اطار الإلتزام بالإستمرارية'' وأنّه سيتمّ دراستها وادخال تحويرات عليها وفقا لرؤية الحكومة الحالية على أن يتمّ لاحقا وضع جدول زمني واضح لعرضها على المشرّع.
