جلاد: حل البرلمان غير دستوري.. وحوار يقوده اتحاد الشغل قد ينهي الأزمة
قال وليد جلاّد النائب عن تحيا تونس في حوار لميدي شو الخميس 10 ديسمبر 2020 إنّ قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه تمّ تمريره فقط من أجل احترام الآجال دستورية ولكنه لن يقدم حلولا لمشاكل التونسيين ولا يتضمّن أية رؤى اصلاحية وليس فيه توازنات مالية ومخالف حتى للقانون الأساسي للميزانية.
وفي موضوع آخر تطرّق ضيف ميدي شو إلى لقاء ممثلين عن حزبه بالأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وقال إنّ اللقاء كان مناسبة للتباحث حول مبادرة الإتحاد والوضع في البلاد وما يحدث في المجلس الذي أصبح حلبة للصراعات ويصدّر كلّ أشكال العنف للتونسيين، وفق تصريحه.
وتابع قوله: ''اليوم وصلنا لوضع أخطر من 2013''.
من جهة أخرى انتقد جلاد الدعوات الصادرة عن عدد من الأطراف السياسية بتعليق العمل بالدستور و''عسكرة '' المجتمع، محذّرا من أنّ ذلك قد يؤدي إلى حرب أهلية، مبديا في الآن ذاته ثقته في المؤسسة العسكرية كمؤسسة جمهورية أثبتت حيادها في عدة مناسبات.
واعتبر جلاّد حلّ البرلمان غير دستوري ولكن تعليق عمل مجلس النواب مؤقتا ممكن الى حين الإتفاق حول خارطة طريق لإيجاد حلول سياسية والإتفاق على ارساء المحكمة دستورية وتقييم النظام السياسي والإنتخابي عبر حوار يقوده اتحاد الشغل ومنظمات أخرى وترعاه رئاسة الجمهورية دون اقصاء أي طرف.
وشدّد جلاد على ضرورة وضع شروط للأطراف المشاركة وهي أن تؤمن بمكتسبات الدولة الوطنية ومكتسبات الثورة والدولة المدنية.
وقال جلاّد إنّه يجب العمل على تقييم المنظومة السياسية التي تتضمّن عدّة اشكاليات يجب تسويتها، معتبرا أنّ الدستور ليس قرآنا ويمكن إعادة الظر فيه.
وحذّر من أنّ عدم ايجاد حلول عبر الحوار للخروج من الأزمة سيؤدي إلى التصادم بين من يملكون المال ومن يملكون السلاح، وفق تقديره.
من جهة أخرى دعا جلاد رئيس الدولة إلى الخروج عن صمته والتخلي عن الخطابات المتشنجة وتقسيم الشعب.
