فريد بلحاج: 14 مارس.. البنك الدولي يضع على ذمة تونس 520 مليون دولار
تحدّث فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الثلاثاء 27 فيفري 2024، عن نتائج لقائه برئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى أبرز أولويات البنك الدولي في تونس ومشاريع الشراكة المستقبلية بين الطرفين.
وكشف بلحاج أنّ البنك الدولي سيضع على ذمة تونس بتاريخ 14 مارس، 520 مليون دولار، يقع سدادها على عشرين عاما مع خمس سنوات إمهال وبنسبة فائدة تقدر بـ 5 بالمائة، منها 220 مليون دولار مخصّصة إلى البنية التحتيّة.
وأوضح فريد بلحاج أنّه "لا خفايا ولا كواليس للزيارة التي يُؤدّيها إلى تونس"، مفسّرا أنّها "زيارة عمل تندرج في إطار الشراكة القائمة بين البنك وتونس، منذ سنة تقريبا، وهذه التبادلات والتفاعلات معتادة بين الطرفيْن..".
وأشار ضيف "ميدي شو" إلى أنّ 100 مليون دولار خُصّصت إلى وزارة الصحة لاقتناء أجهزة للمستشفيات خلال جائحة الكوفيد، فيما تمّ توجيه 120 مليون دولار لتمويل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، لكنّها لم تُصرف بعد بسبب جملة من الصعوبات التي اعترضت البنك المركزي ووزارة المالية، مبيّنا أنّه "هذه العوائق تمّت إزالتها، في انتظار انطلاق عمليّة الصرف من البنك الدولي عبر الحكومة".
"أكثر من 3 مليارت مُنحت إلى تونس على مدار 7 سنوات.."
كما بيّن فريد بلحاج أنّ البنك الدولي قدّم إلى تونس طيلة 7 سنوات، أكثر من 3 مليارات ونصف، وهو هذا مبلغ مهم، ويبقى الأهم من ذلك، هي التقارير والتفاعل مع الحكومة وتبادل الخبرات.
وفي سياق متّصل، شدّد بلحاج على أنّ المحرّك الأساسي للاقتصاد التونسي وخلق مواطن شغل، هو القطاع الخاص، داعيا إلى إعطاء فرص للمستثمرين، سواء التونسيين أو الأجانب، وخلق ثقة بيتهم.
وبالنسبة إلى المؤسّسات العمومية، قدّر المتحدّث أنّ المسألة لا تتعلق بخوصصتها، بل بمدى نجاعتها، معتبرا أنّ البعض المؤسسات العمومية تُمثّل عبئا على الدولة، وبالتالي وجب إعادة هيكلتها.