النائب ياسين مامي: المطالبة بتعديل المرسوم 54 لا تعني ضرب المسار

قال النائب بالبرلمان ورئيس لجنة السياحة ياسين مامي في برنامج "ميدي شو"، اليوم الاثنين 26 فيفري 2024، إنّ البرلمان يعيش على وقع حركية كبيرة، حيث يبادر النواب بتنقيح بعض القوانين، أمام تلكؤ الحكومة في مراجعتها رغم أنّها تهم المواطن ولها انعكاس مباشر على حياته اليومية.

وأعلن التقدم بـ30 مبادرة تشريعية في كلّ الاختصاص، ''تترجم تطلّعات المواطن والشارع التونسي''، وفق تعبيره، كما يعمل البرلمان على الاستماع إلى هياكل ذات الصلة والخبراء.

ويرى النائب أنّ المجلة الجزائية في تونس لا تتماشى مع النظام الديمقراطي والإصلاحي الحالي، حيث خلق الفصل 96 المتعلق بـ''استغلال الموظف العمومي لمنصبه لتحقيق فائدة له أو لغيره'' حالة من الجمود داخل الإدارة وقتل المبادرة. وأوضح أنّ البرلمان بادر بتنقيح الفصل 96، عبر تخفيف العقوبة السجنية ومضاعفة الخطايا والتنصيص على ''القصد والنية''.

وقال ضيف "ميدي شو" إنّ مجرد الشبهة تؤدي بالمعني بالأمر إلى السجن أو الإيقاف التحفظي، وسوء استعمال هذا الفصل لأغراض سياسية خلق مناخا غير سليم داخل الإدارة، في المقابل، أصبح هذا الفصل أيضا ''تعلّة'' للإدارة لعدم القيام بمهامها ودورها.

كما تحدّث النائب عن ''مجلة الصفقات العمومية''، التي تسبّبت في تعطل العديد من المشاريع أو تبني مشاريع غير مثمرة، وفق قوله.

وفي علاقة بالمرسوم 54، أكّد النائب أنّ عددا من الكتل تقدّموا بمقترح تعديل اعتبارا لأنّ البرلمان ليس في معزل على القضايا الوطنية المطروحة في الساحة.

وقال: ''رئيس الجمهورية يُؤكّد على أنّ للبرلمان وظائفه وللسلطة التنفيذية وظائفها ونحن نعمل وفق هذا التمشي، والمرسوم 54 المتعلق بالجرائم الالكترونية جاء لوضع نهاية للفوضى في مواقع التواصل الاجتماعي لكن وقع استغلاله لضرب الحرية، ومن حقنا كنواب الحديث عن جدواه، ومن حقنا توضيح الفرق بين الجريمة الالكترونية والتعبير عن الرأي''. 

وأضاف: ''ما أثاره هذا الفصل من جدل واستسهال لإيداع الأشخاص السجن، دفع البرلمان إلى فتح نقاش حوله، والأمر لا علاقة له لا بضرب مسار أو بأي غاية أخرى''.

وختم ياسين مامي مداخلته بالحديث عن العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، مبيّنا أن النواب لاحظوا كما الرأي العام أن التواصل بين المؤسستين لم يعد كالسابق، لكن هذا لا يعني أن البرلمان لا يتلقى مشاريع قوانين من رئاسة الجمهورية، بل على العكس نحن بصدد تلقي مشاريع قوانين وآخرها مشروع قانون الصلح الجزائي الذي تم فيه طلب استعجال النظر.