ياسر القوراري: قانون الصلح الجزائي هو الانطلاقة الفعلية لعمل البرلمان

قال رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، ياسر القوراري، في ميدي شو الخميس 18 جانفي 2024 إن قانون الصلح الجزائي الذي صادق عليه البرلمان أمس الأربعاء، يعدّ  من أهم القوانين الواردة على مجلس نواب الشعب و''نعتبره الانطلاقة الفعلية لعمل المجلس النواب''.

ويعتبر هذا القانون، أحد القوانين الهامة التي ينتظرها الشارع التونسي والتي من بينها الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك دون رصيد، والفصل 96 من المجلة الجزائية، وقانون البنك المركزي، ومجلّة أملاك الدولة، وفق تصريح القوراري، مشيرا إلى أنّ هذه القوانين تُعتبر من الرهانات التي يجب أن يكسبها البرلمان لاستعادة ثقة المواطنين.

وبالعودة إلى قانون الصلح الجزائي وما أثير بشأن تمريره وفقا لتصوّر رئاسة الجمهورية، دون ادخال تغييرات جوهرية عليه، اعتبر القوراري أنّ هذا الأمر مجانب للواقع.

وقال ضيف ميدي شو إنّ النواب يصوتون وفق قناعاتهم، وهم يتبنوّن عموما مجمل الأفكار التي يطرحها مسار 25 جويلية  ولا اختلاف في الخطوط العريضة، لكن ذلك لا ينفي وجود نقاش وتباين في بعض الأفكار والتوجهات. 

وأشار في هذا السياق إلى وجود اختلاف بين النواب والجهة المصدرة لمشروع القانون في تفاصيل النص، مؤكدا ادخال  التعديلات المستوجبة وأنّ الاختلاف مع اختيارات رئيس الجمهورية ليس بجديد.

وأكّد تثبيت التعديلات المقترحة على نص القانون مثل مدة الإمهال لتوسيعها من 3 إلى 6 أشهر، كما شملت التعديلات توسيع صيغ الصلح من ثلاثة إلى أربعة.

وشمل التعديل الفصل 37 المتعلق بمصادرة الأملاك.

وقال القوراري إنّ التونسيين لم يسترجعوا إلى اليوم الأموال التي نهبها رجال أعمال، والذين بدورهم تمّ ابتزازهم وذهبت أموال الشعب لأفراد وأحزاب ومنظومة حكم معينة وهذا يعرفه التونسيون''.

وتابع ''التاريخ ثابت وموجود.. هناك أسماء سُحبت من تقرير عبد الفتاح عمر.. ولا نريد أن يتكرر ذلك."