النيفر: على الدولة التخلص من مساهماتها الصغيرة في القطاعات التنافسية
قال المختص في الأسواق المالية بسام النيفر في ميدي شو الجمعة 4 أوت 2023، إنّ المطلوب بشكل عاجل من الحكومة ايجاد تمويلات خارجية لسدّ عجز الموازنة مع ضرورة أن يتزامن ذلك مع إصلاحات تشمل إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ورفع حجم الاستثمارات الخارجية والتخلي عن القوانين والإجراءات المكبّلة للإستثمار.
وأوضح النيفر أنّ توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي هوّ عمليا الخيار الأسهل ولكنّ سياسا يبدو أنّ خيار صندوق النقد الدولي يمثّل آخر خيار بعد استنفاذ جملة الخيارات الأخرى، وهي خيارات تؤكّد الوقائع أنّها محدودة جدا ولا تكفي لتعبئة موارد كافية لتمويل الميزانية وسدّ العجز المسجّل فيها، وفق تعبيره، على غرار قطاع السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج رغم تطوّرها، فيما لا يمكن التعويل على قطاع الفسفاط بالنظر إلى المشاكل التي يتخبط فيها وتراجع الإنتاج مقارنة بالإمكانيات المتاحة.
وحسب النيفر فإنّ الحلّ يكمن حاليا في الاقتراض على المدى القصير، لكن هذا الوضع لا يمكن أن يتواصل وأنّ الإصلاحات الإقتصادية مطلوبة، وعلى رأسها قطاع الطاقة الذي يمثّل الجزء الأكبر من الديون الخارجية وبلغ بين 2011 و2022، 51 مليار دينار من إجمالي ديون بلغت خلال هذه الفترة 66 مليار دينار.
وإذا تواصلت الخيارات الحالية فإنّ الوضع في 2024 لن يكون مخالفا للعام الحالي وهو ما يعني تواصل السياسة التقشفية بالضغط على المصاريف والإقتصار على الإستثمارات ذات الأولوية، بحسب النيفر.
وشدّد على أنّ بداية الخروج من هذه الوضعية يتطلّب تخلّص الدولة من المساهمات الصغيرة في عدد من المؤسسات خاصة في المجالات التنافسية والمحافظة على المؤسسات الكبرى في القطاعات الإستراتيجية، واستخدام تلك الموارد في بداية إصلاح تلك المؤسسات العمومية.
وأكّد النيفر على ضرورة اعتماد مقاربة واقيعة وتحديد الأولويات في جملة القطاعات الاستراتيجية على غرار التعليم والصحة واالنقل والتخلي عن القطاعات التنافسية للخواص لإيجاد متنفّس للمالية العمومية.
وشدّد ضيف ميدي شو على ضرورة إيجاد حلّ لملف الطاقة الذي يستنزف موارد كبيرة للدولة.