خبير اقتصادي: نسبة التضخّم تتجه نحو مزيد من الإرتفاع
أكّد الخبير الاقتصادي نبيل عبد اللطيف في ميدي شو الخميس 7 أفريل 2022 على ضرورة النأي بالشأن الإقتصادي عن التجاذبات الساسية لعدم تعميق الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والحدّ من موجة الغلاء الأسعار والحدّ من تداعيات ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية مع تواصل الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار عبد اللطيف إلى أنّ نسبة التضخّم تتجه نحو الإرتفاع مدفوعة بجملة من العوامل أبرزها الحرب في أوكرانيا، مشددا في هذا السياق على أهمية البحث عن آليات للتصدي لارتفاع التضخّم والذي يُعدّ أحد أهمّ العوامل المؤثّرة على المقدرة الشرائية للمواطن.
ويرى الخبير الإقتصادي بأنّ عدم قدرة الدولة على مراقبة نظام الإنتاج والتوزيع والإستهلاك بشكل فعّال يمثّل أحد العوامل الرئيسية لهذا الوضع، مضيفا أنّ الدولة غير قادرة بآلياتها المعتمدة حاليا على مراقبة سلاسل الإنتاج والتوزيع مع وجود عدّة حلقات موازية ضمن هذه السلاسل وبعيدة عن رقابة أجهزة الدولة.
وفي ظلّ هذا الوضع، يعتبر عبد اللطيف أنّ المراقبة الإقتصادية والإجراءات الجزرية تبقى محدودة ولا يمكن أن تأتي بنتائج تذكر، وهو ما يفسّر تواصل الإرتفاع والغلاء واضطراب توزيع السوق رغم تكثيف حملات المراقبة.
وشدّد على أنّ الحل يكمن في جانب كبير منه في رقمنة مسالك الإنتاج والتوزيع والمتابعة مما يتيح انجاح عملية التحكم في تزويد السوق والأسعار.
من جهة أخرى انتقد عبد اللطيف طريقة احتساب معدّل التضخّم، معتبرا أنّ المؤشّر المعتمد حاليا لم يعد يتناسب مع الواقع ومع المؤشّرات المعتمدة في الاقتصاديات المتطوّرة.
وأشار إلى ضرورة اعتماد مؤشرات مختلفة بين الجهات بالنظر إلى أنّ المقدرة الشرائية بالنسبة لموظفي الدولة تختلف من جهة إلى أخرى رغم أنّهم يتقاضون نفس الأجر.
ولاحظ أنّ نسب التضخّم متفاوتة بشكل كبير بين مختلف المنتوجات فتصل إلى 22.5 بالمائة بالنسبة للبيض و20 بالمائة لزيت الزيتون.
كما أشار إلى التضخّم المورد عبر الإستيراد والذي يساهم في مزيد تراجع الميزان التجاري وانخفاض سعر صرف الدينار.
