بعد حلّ البرلمان: ما هي الحلول ممكنة للخروج من الأزمة ؟
قال محسن النابتي المتحدث باسم حزب التيار الشعبي في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 1 أفريل 2022 إنّه تمّ العبث بالانتقال الديمقراطي وإنهائه بسبب نهب مقدرات الشعب التونسي ''وكان بلا بد أن يغلق قوس العبث يوم 25 جويلية وفتح قوس جديد لكن هناك صعوبات كبيرة لا يمكن إنكارها".
وأضاف "لم يكفهم كل ما خربوه بل وصل بهم الأمر إلى التمرد والدفع نحو ازدواجية الشرعية واستنساخ ما يحدث في ليبيا مما سيؤدي إلى تدخل دولي وفرض تقاسم السلطة والإفلات من العقاب عن جرائم ارتكبت في حق التونسيين" حسب تعبيره.
لا فرق بين جلسة 30 مارس وعملية بن قردان الإرهابية
وشدّد محسن النابتي على أن لا فرق بين الجلسة التي تمّ عقدها يوم 30 مارس وعملية بن قردان الإرهابية "لأن الاثنين سعيا إلى تقسيم التونسيين وإدخال البلاد في فوضى وتهديد الأمن القومي ومن واجب رئيس الجمهورية هنا التدخّل لحماية الدولة والمواطنين".
وأكّد في مداخلته أن تقسيم الدولة التونسية خط أحمر "ووضع حدّ لمن رغبوا في إسقاط الدولة في أذهان المواطنين"، مستدركا "بعد حل البرلمان يجب الدعوة لإيجاد بدائل للوضع السياسي في تونس للوصول إلى إصلاحات تشاركية مقبولة ومعقولة".
وبيّن ضيف ميدي شو أنّ حركة النهضة خربت البلاد لمدة 10 سنوات "فما هي بدائلهم للإصلاح ؟ عليهم أن لا يرفضوا كل مقترحات رئيس الجمهورية لمجرد الرفض".
لا تغيير اقتصادي دون قيادة سياسية صادقة
وفي سياق متّصل، قال إنه لا يمكن أن يحدث أي تغيير اقتصادي دون قيادة سياسية صادقة وهذا ما يسعى إليه رئيس الجمهورية من خلال إعلانه عن فتح حوار وطني "ويجب فقط التحلي بالصبر".
وفي سؤاله عن شروط نجاح المسار السياسي، أجاب النابتي أنّه من الضروري انخراط أكثر ما يمكن من التونسيين في هذا المسار مع القيام بتعبئة وطنية شاملة تضم الجميع تكون مقتنعة أن مخرجات اللجنة التأليفية قادرة على إصلاح البلاد والقطع مع التركة السابقة.
من جانبه أكّد محمد العربي الجلاصي القيادي في حزب التيار الديمقراطي أنّ تونس ليست في مرحلة الانتقال الديمقراطي بل تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية لا مثيل لها مع غياب أي بادرة أمل الأمر الذي يهدّد وجود الدولة في حد ذاتها، حسب تعبيره.
وشدد على أن خبز التونسيين أصبح مهددا "ومن يضمنه اليوم هو المفوض الأوروبي فيما رئيس الجمهورية لا يهتم سوى بالاستشارة الوطنية وخارطة الطريق التي وضعها بمفرده دون الأخذ بعين الاعتبار الأزمة التي تمر بها البلاد".
وأشار الجلاصي إلى أن البرلمان بصيغته الحالية ليس الحل بل يجب التفكير في الأزمة الأصلية وإيجاد طرق للخروج منها، مستدركا "قيس سعيد اثبت فشله في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية طوال 8 أشهر".
حكومة كفاءات هي الحلّ للخروج من الأزمة
وشدّد على أنّ الحل يتمثل في حكومة كفاءات قادرة على تقديم مقترحات للخروج من الأزمة، متابعا "دعمنا قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات نظرا لغياب البديل لكن التزمنا لناخبينا بالدفاع عن الدستور والحقوق والحريات لأننا كنا نرى أن مشروع سعيد قد يكون خطرا على الدولة والديمقراطية".
ودعا القيادي في حزب التيار الديمقراطي رئيس الجمهورية إلى البحث عن القانون الانتخابي الذي لم يوقع عليه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي "عليه أن يبحث عنه في الأدراج ويوقعه ويعيّن حكومة كفاءات قادرة على اتخاذ القرارات الجريئة لإنقاذ البلاد فعليا" وفق قوله.
تمنيت لو تمكن سعيد من إيجاد حلول عوض محاولة تطبيق برنامجه
وتساءل ضيف ميدي شو "سعّيد تحدث أمس لمدّة 50 دقيقة بحضور رئيسة الحكومة ووزير الاتصال لعرض نتائج الاستشارة الالكترونية فهل يمكن تخصيص نفس المدة لمن يعارضونه الرأي ؟ في ماذا يختلف رئيس الجمهورية عن بقية السياسيين الذين تحدثوا عن الأزمة السياسية والثورة القائمة على الحرية والكرامة والتشغيل دون تقديم حلول ؟"
وأضاف "كنت أتمنى لو تمكن سعيد من إقناعنا لإيجاد حلول عوض محاولة تطبيق برنامجه الخاص متغافلا عن إمكانية حدوث انهيار اقتصادي وشيك قد يحدث بغتة".
وأقرّ محمد العربي الجلاصي أن الحلول سهلة وموجودة لكن مشاكل السياسيين وصراع السلطات لا حل له لسبب بسيط "أن قيس سعيد يغذي الغضب الشعب بالخطابات والقرارات التي يلقيها والاستفتاء أكبر دليل على وجود حلول لمشاكل المواطنين وليس السياسيين".
