languageFrançais

مسؤول باتحاد الفلاحة: قرارات الحكومة بشأن الصيد البحري إيجابية ولكن..

مسؤول باتحاد الفلاحة: قرارات الحكومة بشأن الصيد البحري إيجابية ولكن..

علق نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بغطاء الصيد البحري صالح هديدر على قرارات المجلس الوزاري المضيق في علاقة بقطاع الصّيد البحريّ وتربية الأسماك، قائلا في تصريح لموزاييك إنها في المجمل تتجه نحو الإيجابي، ولكنّ بعضَها تشوبه نقائص، وفق تقديره.

ودعا المكلف بغطاء الصيد البحري صلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صالح هديدر، وزارةَ الإشراف إلى تبسيط الإجراءات المتخذة وتفسيرها أكثر للبحارة والمهنيين في القطاع، حتى تكون واضحة حسب تعبيره.

إجراءات للنهوض بقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك

وكان مجلس وزاري مضيّق، بإشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري بالقصبة، أقرّ إجراءات للنهوض بقطاع الصّيد البحري وتربية الأسماك، منها استكمال إعداد الخطّة الوطنيّة لمقاومة الصّيد العشوائي ومراجعة النّصوص القانونيّة خاصّة منها القانون عدد 13 المتعلق بممارسة الصيد البحري ضمن مقاربة شاملة تعزّز الحماية القانونيّة وتدعم المراقبة برّا وبحرا وتردع التّجاوزات وتساهم في تثمين مقدّرات هذا القطاع.

وقرّر المجلس الوزاري، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، تعديل قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2024 لتنظيم نشاط صيد وتسمين التنّ الأحمر وفق معاييرموضوعيّة تستند إلى قواعد الشفافيّة والإنصاف وتكافؤ الفرص وتحافظ على استدامة القطاع وتلافي الإشكاليّات الفنيّة التي تم تسجيلها من خلال تطبيقه.وأبدى المجلس كذلك، الموافقة المبدئيّة على مراجعة المنظومة الجبائيّة لهذا القطاع والحوافزالمتعلّقة بالاستثمار وفقا للأولويّات الوطنيّة وللقيمة المضافة لعدد من مكوّناته، اضافة الى دعوة وزارة الفلاحة إلى موافاة وزارة الماليّة بتقرير مفصّل حول منحة المحروقات المسندة للبحّارة.

تسوية مستحقات وكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري

وأذن بتسوية مستحقّات وكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري المتخلّدة بذمّة عدد من الهياكل العموميّة، ودعوة الوزارات والهياكلالمعنيّة لاستئناف المقاولة المتعهّدة بمشروع ميناء الصّيد البحري بالمهديّة لمختلف أنشطتها والإيفاء بتعهّداتها التعاقديّة.

وقرّر المجلس توسيع مجال استعمالات موارد صندوق الرّاحة البيولوجيّة في أنشطة أخرى ذات علاقة بقطاع الصّيد البحري وإحكام التّنسيق بين المتدخّلين لمزيد تنظيم القطاع وضمان نجاعة البرامجوالتدخّلات لفائدته.

وأقر تعزيز الشّراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال رقمنة الخدمات المينائيّة، إضافة الى رقمنة عمليتي متابعة مسالك توزيع منتجات الصّيدالبحري وإسناد منحة المحروقات.ودعا المدوري إلى التصدّي لظاهرة الصّيد البحري العشوائي بالكيس التي تستنزف الثروات السمكيّة وتهدّد استدامة النشاط وذلك قصد حماية الموارد البحريّة وضمان استرسال المنتوج في مجال التّصدير وتعزيز العائدات من العملة الصّعبة.

أهميّة الصيد البحري في دعم الاقتصاد

وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة حلّ الإشكاليّات التي تعوق استدامة الثروة السمكيّة ومزيد حوكمة القطاع وتعزيز الاستثمار في مجال تربية الأحياء المائيّة، لأهميّة الصيد البحري في دعم الاقتصاد الوطنيّ والتّصدير وتحسين القدرة التّشغيليّة.

وأبرز المدوري أهمية مواكبة القطاع للتطوّرات العلميّة والتكنولوجية وتعزيز القدرة على الصّمود تجاه التّغيرات المناخيّة وتهيئة البنية التحيّة للموانئ ودعم صغار البحّارة والعاملين في قطاع الصّيد السّاحلي والحفاظ على الثروات السمكيّة.

غفران العكرمي