المصادقة على قانون القضاء على العنف ضد المرأة
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 26 جويلية 2017 على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بـرمته بـ 146 نعم دون إحتفاظ ودون رفض.
ويذكر أنّ الكتل النيابية كانت قد وافقت على مبدأ الترفيع في سن الأهلية الجنسية إلى 16 عاما بما يمكّن من تنقيح الفصل 227 مكرّر من المجلة الجزائية باتجاه منع تزويج القاصر الأقل من 16 عاما من مغتصبها حتى وإن كان ذلك برضاها، وهو ملف أثار جدلا كبيرا اليوم ومناوشات بين نواب الشعب.
وأعربت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة نزيهة العبيدي إثر المصادقة على مشروع القانون، عن تأثرها بهذا القانون "التاريخي"، قائلة إنّه سيحفظ للمرأة كما للرجل كرامتهما.
وحيّت العبيدي كل نواب مجلس الشعب على الجهود التي بذلوها حتى يخرج مشروع القانون في أحسن صورة، مبرزة أن النقاش الذي دار حول هذا النص التشريعي أبرز بوضوح أن التونسيين مهما اختلفوا، فإن حب تونس هو الذي يجمعهم دوما، على حدّ تعبيرها.