قانون مالية بلا أوامر ترتيبية: المعهد العربي للمؤسسات يوجّه توصيات
اعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في بلاغ الجمعة 18 مارس2022 أن الوضع الحالي للمالية العمومية في تونس، يحُدّ من إمكانيات الدولة، وقدرتها على وضع برامج وإجراءات استثنائية، ولكن لا يغنيها عن الالتزام، على الأقل بما تعهدت به الحكومة الحالية، من إجراءات في قانون المالية 2022 مضيفا أن قانون المالية الحالي، تضمن عديد الإجراءات والأحكام التي تهم المواطن والمؤسسة، ولكن رغم اقتراب نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022،لم تصدر الأوامر الرئاسية، ولا القرارات أو الاتفاقيات التي تُفعّلها، وذلك دون اعتبار تأخر صدور المذكرات العامة التي يصدرها الوزراء.
وأوصى المعهد العربي للمؤسسات بضرورة إنشاء صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيل والأرباح المتأتية من أنشطة غير مصرح بها وتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار، ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ودعا المعهد الى ترشيد منح الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة للأفصالوالقطع والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري وحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركاتالتجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة وضرورة اعتماد الوسائل الإلكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد .
كما شدد المعهد على أهمية وضع برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وضبط إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية وإحداث خطّ تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى وإحداث خطّ لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإقرار إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية.
وبين انه من المهم إحداث حساب خاص في الخزينة "حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي" وتحسين رقمنة الخدمات الإداريةوتطوير طرق تأدية النفقات العمومية.